كشف مدير عام الصناعات الهندسية زياد يوسف لـ«الوطن» أن حجم الديون المصرفية على بعض شركات الصناعات الهندسية تضاعف لأكثر من خمسة أضعاف مثل شركة بردى وشركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية التي تجاوز حجم ديونها لمصلحة المصارف العامة 650 مليون ليرة على حين أصل الدين لا يتجاوز 150 مليون ليرة، ومثال آخر شركة صناعة الكبريت والخشب المضغوط تجاوزت الديون المتراكمة عليها لمصلحة المصارف العامة أيضاً نحو 160 مليون ليرة على حين كان أصل الدين 60 مليون ليرة، ولم يرغب المدير العام في التوسع بسرد الديون على بقية الشركات مكتفياً بإيضاح أن مشكلة الديون المتراكمة على شركات المؤسسة العامة للصناعات الهندسية تحتاج لحلول بينما العديد منها غير قادر على تسديد هذه الديون لأسباب مختلفة منها متعلق بظروف الحرب والدمار والتخريب الذي طال هذه الشركات وتسبب في خروجها من العمل والإنتاج، على حين تعاني شركات أخرى من مشكلات قديمة تعود لقبل سنوات الحرب على سورية.
وفيما يخص الاستفادة من أنظمة جدولة الديون لدى المصارف العامة بين أن هذا الإجراء نحو جدولة القروض يحتاج لالتزامات وقدرة على تسديد الديون ضمن نظام الجدولة، لكن عدة شركات توقفت عن الإنتاج ومن ثم ليس لديها القدرة على تسديد الديون حتى في حال تطبيق الجدولة لديونها، باستثناء شركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية التي توقع المدير العام أن تتمكن من تسديد ديونها نظراً لمؤشرات الإنتاج التي تظهرها بيانات الشركة.
وفي محاولة للخروج من واقع بعض شركات المؤسسة بين المدير العام أنه تم العمل على تصنيف الشركات تبعاً لواقعها وتم اقتراح تحويل بعض الشركات نحو صناعات جديدة ذات جدوى أفضل وتلبي متطلبات السوق المحلية وخاصة خلال المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار، وفي هذا المجال تم اقتراح إنهاء العمل بشركة الصناعات الكبريتية والخشب المضغوط وأقلام الرصاص وإحلال بديل منها شركة جديدة تحمل اسم الطاقات المتجددة، تكون معنية بإنتاج تجهيزات الطاقات المتجددة وفي مقدمها أجهزة تسخين المياه مثل السخان الشمسي نظراً لحالة الطلب العالية على هذا المنتج، والذي يحقق وفراً في الطاقات المستخدمة في تسخين المياه واستخدام طاقات نظيفة، مبيناً أنه تم إبرام عدد من العقود في هذا الموضوع، وأن هذا يعتبر الخطوة الأولى حيث تتضمن رؤية المؤسسة التوسع في هذه الصناعة التي تلقى تشجيعاً ودعماً من رئاسة الحكومة.
مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى لتأهيل العديد من الشركات وخاصة شركة تصنيع وتوزيع الآليات الزراعية، التي تعمل حالياً على تحديث وتأهيل خطوط العمل فيها، وتعمل على تأمين مكونات لنحو ألفي جرار زراعي من قوة محرك 70 و45 حصاناً، حيث تم إنجاز إعلانات محلية في هذا الموضوع وإعلان للدول الصديقة مثل إيران، إضافة إلى التوجه بتأهل وتحسين واقع شركة صناعة البطاريات نظراً لحاجة السوق لمثل هذا المنتج.
وفي موضوع العمالة بعد أن فقدت شركات المؤسسة الكثير منها خلال سنوات الحرب، بيّن المدير العام أن شركات المؤسسة فقدت نحو 90 بالمئة من الخبرات والكوادر المؤهلة لديها خلال سنوات الحرب، على حين وصلت نسبة تسرب العمالة العادية لنحو 60 بالمئة ما تسبب في مشكلات إضافية لهذه الشركات، وفي موضوع البدائل التي تبحث عنها هذه الشركات لتأمين عمالة مؤهلة ومدربة قادرة على تشغيل وصيانة خطوط الإنتاج، بيّن أن العامل الأهم لتعويض هذه العمالة يكمن في إعادة النظر في رواتب وأجور العاملين في هذه الشركة لأنه في مقارنة بسيطة مع قيمة الأجور مع شركات القطاع الخاص نجد فارقاً كبيراً، حيث يتقاضى أبسط عامل في القطاع الخاص أكثر من 75 ألف ليرة على حين مازالت أجور العاملين لمثل هؤلاء في القطاع العام بحدود 20 ألف ليرة، رغم أن معظم تكاليف الإنتاج تم تعديلها وفق الأسعار الرائجة، على سبيل المثال كان يتم حساب قيمة كيلو الحديد المصنع ضمن تكاليف الإنتاج قبل الحرب بنحو 42 ليرة على حين يتم تقديره اليوم بنحو 500 ليرة وذلك تمشياً مع الأسعار الرائجة في السوق المحلية، لذلك أصبح من المهم بالتوازي مع ذلك تعديل أجور العاملين لترميم الخبرات والكوادر التي فقدتها الشركات خلال السنوات الماضية وتحسين بيئة العمل وزيادة طاقات الإنتاج.
كما أكد أهمية تسهيل تعيين خريجي المعاهد المتوسطة والحرفية في هذه الشركات، وعدم اشتراط شهادة التعليم الأساسي للعمالة من الفئتين الرابعة والخامسة.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور