بلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات كافّة عدا (الرقة وإدلب ودير الزور) 3982 ضبطاً خلال كانون الثاني الماضي، أي بمعدل 132 ضبطاً في اليوم، وهي تجمع بين الضبوط العدلية المنظمة على القانون 14 وعددها 2890 ضبطاً وضبوط العينات المسحوبة تبلغ 1092 ضبطاً.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير مديرية حماية المستهلك حسام النصر اللـه أنه تمت إحالة 44 شخصاً مخالفاً إلى القضاء المختص، وتم إغلاق 120 فعالية تجارية، وذلك خلال الدوريات التي قام بها جهاز حماية المستهلك في المحافظات وبلغ عددها 2937 دورية.
مبيناً أنه تم تحصيل مبلغ 94 مليون ليرة سورية وذلك مقابل تسوية 1988 ضبطاً وفق المادة 23 من القانون 14 لعام 2015، حيث بلغ عدد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار 1130 مخالفة، ومخالفات الفواتير 765 مخالفة، والامتناع عن البيع تم ضبط 5 مخالفات، والبيع بسعر زائد تم ضبط 189 مخالفة، ومخالفات الغش في البضاعة 35 مخالفة، على حين تم ضبط 22 مخالفة للاتجار بمواد مدعومة من الدولة و6 مخالفات للاتجار بمواد غذائية، بينما تم ضبط 21 مخالفة لمواد منتهية الصلاحية، ومخالفة متفرقة 156.
وفيما يخص تطبيق عين المواطن أوضح النصر اللـه أن عدد المشتركين في التطبيق قد بلغ حتى نهاية كانون الثاني الماضي 6928 مشتركاً، وعدد المشتركين بانتظار التفعيل 185، بينما وصل عدد الشكاوى التي تم تسجيلها عن طريق التطبيق منذ إطلاقه وحتى نهاية كانون الثاني 2273 شكوى (أي خلال 6 أشهر إذ انطلق التطبيق في أول آب العام الماضي) أي نحو 13 مواطناً يشتكي في اليوم، علماً بأنه تمت معالجة 2239 شكوى منها وما تبقى من شكاوى هي بين قيد المعالجة وغير معالجة، علماً بأن هدف التطبيق هو المساهمة في تقليل المسافة بين المواطن والمسؤول وسرعة نقل وإيصال الشكوى بشكل موضوعي أكبر، ولاسيما أن الشكاوى الشخصية وحتى الهاتفية تبدو خجولة من المواطنين والمستهلكين لجهة ما يتعلق بارتفاع الأسعار من جهة ومخالفات المواصفات والأسعار من جهة أخرى، حيث لا تتعدى هذه الشكاوى أكثر من شكوى أو اثنتين في اليوم، إلا أن نسبة عدد المشتكين يومياً إلى نسبة المخالفات لا يزال خجولاً، ما يفتح الباب على تساؤلات حول جودة معالجة المشكلات، أو تجنب الشكوى لدى المواطنين، ما يفرض على التموين بذل جهود أكبر في سياق ضبط المخالفات.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور