يبدو أنه في الوقت الذي يطبخ فيه ملف التأمين الزراعي على نار حامية لدى الجهات الممثلة للقطاع الزراعي، تتروى مؤسسة التأمين في دراسة وبحث هذا الملف جيداً وتدقق بما لها وما سيكون عليها في هذا الملف من استحقاقات والتزامات، ويبدو أن بوصلة المؤسسة تركز مؤخراً سمتها خارج نطاقات التأمينات الخاسرة التي كانت تعرضت لها فيما مضى.
في تصريح لـ«الوطن» كشف مدير عام السورية للتأمين إياد زهراء أنه لن يكون هناك لجان مشتركة بين مؤسسة التأمين وممثلي القطاع الزراعي للبحث والتوافق على قضايا التأمين الزراعي، وإنما اقترحت المؤسسة أن يكون بدلاً من ذلك فريقا تفاوض، واحد يمثل القطاع الزراعي وآخر يمثل المؤسسة، بحيث يشرح فريق الزراعة المشكلات التي يعانيها القطاع الزراعي في هذا الاتجاه ويقوم فريق المؤسسة بتقديم الحلول الممكنة.
اعتبر زهراء أن لا بد من تأمين وتوسيع محفظة تمويل التأمين الزراعي ليسهم بها كل التجار والصناعيين والجهات العاملة في القطاع الزراعي لتوزيع تمويل المحفظة التأمينية وعدم تحميلها للمزارع الذي يمثل الحلقة الأضعف في العمل الزراعي لجهة المردود، وبالتوازي هو من يتحمل الخسارات المباشرة في العمل الزراعي، وبناء عليه يرى المدير أن كل من يعمل في القطاع الزراعي ومختلف أنواع الإنتاج والتصنيع التي تعتمد على مكونات زراعية لا بد أن يسهم في تمويل المحفظة مثل مصنعي المربيات والعصائر والألبان والأجبان.. وغيرها من الصناعات التي تعتمد على الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ومصنعي الصناديق والعبوات المخصصة لنقل الإنتاج الزراعي وغيرها من الصناعات، إضافة إلى تحمل التجار وخاصة تجار الجملة في أسواق الهال المركزية.
بيّن زهراء أن توسيع قاعدة المؤمن لهم في القطاع الزراعي يستند إلى قانون الأعداد الكبيرة وأن التجارب العالمية تفيد بعدم قبول التغطيات الجزئية لما تمثله من ارتفاع في نسب المخاطرة، وخاصة أن بعض التغطيات قد ترتفع فيها نسب تحقق الخطر بشكل كبير ومن ثم نكون أمام تأمينات حكماً خاسرة.
كما أوضح أن لا بد من تشكيل مؤونة على مدار دورة مناخية كاملة قد تكون لسبع أو عشر سنوات يتم من خلالها استثمار الواردات وتدويرها بعدها يمكن لصندوق التأمين أو شركة التأمين حسب الصيغة التي يمكن التوصل لها من مزاولة عملها ونشاطها.
أوضح الزهراء أنه لم يتم بعد عقد اجتماعات خاصة في هذا الموضوع، وأنه لا يزال في طور البحث وإعداد المقترحات حيث قام ممثلو القطاع الزراعي بإعداد مذكرة توضح رؤيتهم حول التأمين الزراعي.
من جانبه بيّن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين خطار عماد لـ«الوطن» أن الأولوية اليوم لدى الاتحاد هو لإحداث صندوق تأمين خاص بالتأمين على الأبقار نظراً لارتفاع ثمنها وحجم الضرر الذي يلحق بالمربين جراء أي خطر يطول الأبقار لديه.
عن نية الاتحاد في المساهمة بتمويل مشروع التأمين الزراعي، كشف خطار أن الاتحاد جاهز لدعم تمويل هذا المشروع والمساهمة فيه وإنجاحه لما لهذا المشروع من أثر إيجابي في الفلاحين، بما يحققه لهم من حالة من الأمان والاستقرار وعدم التعرض لنكسات حادة، مؤكداً أن اتحاد الفلاحين دعم كل المشروعات الحكومية التي ساهمت في تحسين وضع الفلاح، مثال على ذلك الدعم الذي قدمه الاتحاد لصندوق الجفاف والكوارث وكذلك صندوق الدعم الزراعي.
كما بيّن أن لدى الاتحاد طموحاً بتحقيق ضمان اجتماعي للفلاحين يمكن أن يكون على شكل راتب تقاعدي، ويسهم فيه الفلاحين عبر حسومات تتم دراستها من المحاصيل التي يتم تسويقها، وأن لا بد من دعم الحال العامة للفلاح أسوة ببقية العاملين في الجهات والقطاعات الأخرى، وخاصة أن الزراعة تشكل القاعدة والأرضية الحقيقية في الاقتصاد السوري وتوفير الأمن الغذائي للمواطن.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور