الرئيسية » أخبار اقتصادية

أكد مدير عام هيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين تعذر قبول الوكالات الصادرة عن نقابة المحامين أصولاً نظرا لتعلقها بالخصومة أمام المحاكم إلا ما يخص الدعاوى فقط.

وأفاد الحسين (في كتاب له) بأنه يجوز للمحامي بموجب وكالته النقابية تقديم طلبات تتعلق بعقار ومراجعة الدوائر والمؤسسات العامة من أجل إجراءات الدعاوى والخصومة أمام القضاء فقط.

وبالنسبة للتوقيع على البيانات المالية الخاصة ببيع العقارات، أضاف الحسين “لم يرد في سند التوكيل الخاص الصادر عن نقابة المحامين ما يخول المحامي هذا الأمر”.

ولفت الحسين إلى أن الوكالات الصادرة عن الكاتب بالعدل تكون شاملة لكل ما يتعلق بالعقار بالمبيع والشراء والفراغ وتصحيح أوصاف وغيرها وذلك في حدود نص الوكالة.

ويأتي توضيح الحسين رداً على كتاب نقابة المحامين القاضي بعدم قبول مديريات مالية مشق وريف دمشق للوكالات الصادرة عن النقابة أصولاً، وقبولهم الوكالة الصادرة عن الكاتب بالعدل الأمر الذي يضطر معه المحامون إلى تنظيم وكالاتهم عند الكاتب بالعدل عوضا عن المندوب المختص.

وعليه وجه وزير المالية مأمون حمدان تعميما أرفق بموجبه كتاب مدير الهيئة رداً على نقابة المحامين.