الرئيسية » أخبار اقتصادية

أعلن وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف إعداد دراسات لتنظيم بعض المناطق في المحافظات منها مدخل دمشق من مبنى البانوراما حتى ضاحية حرستا، موضحاً أنه سيتم تطبيق القانون رقم 10 الذي صدر الأسبوع الماضي والمتضمن تنظيم الوحدات الإدارية في المحافظات بموجب مرسوم تشريعي بناء على اقتراح وزارة الإدارة المحلية.

وأضاف مخلوف: اليوم يتم إعداد دراسات كاملة لتنظيم هذه المنطقة وفي حال الانتهاء منها وبموجبات تنظيمها يصدر مرسوم بذلك، موضحاً أنه في عام 2013 كانت هناك دراسة لتنظيمها وفق المرسوم 66 إلا أن تصاعد وتيرة الأحداث أوقف المشروع ليتم تفعيله حاليا وفق القانون 10.

وأكد مخلوف أن من المناطق التي يتم إعداد دراسات لها في المحافظات منطقة باب عمرو في حمص لتحويلها من الخراب إلى منطقة منظمة على غرار 66 في دمشق، مضيفاً: كما أن هناك في حلب مناطق عشوائية مرشحة لتحويلها لمناطق منظمة.

وأضاف مخلوف: القانون الذي صدر أخيراً يشكل فرصة لتنظيم مناطق تشكل علامة مميزة في المحافظات، مؤكداً هو يشكل خياراً للوحدات الإدارية في حال وجدت ضرورة للتنظيم.

ورأى مخلوف أن أهم ما في القانون الحرص للحفاظ على الحقوق بشكل دقيق وضمن مسارات تنسجم مع الأسس والضوابط التي تنسجم مع الدستور الذي صان حقوق الملكية.

وأشار مخلوف إلى أن هذا القانون هو عنوان من عناوين النهوض العمراني والتنظيم وهو فرصة لمعالجة العشوائيات والسكن المخالف إضافة إلى إنصاف أصحاب الحقوق.

وأكد مخلوف أن هناك تجربة تم تطبيقها في دمشق وهي خلف الرازي وأنها نجحت وبالتالي فإن القانون رقم 10 يتحدث عن ذاته وأن المواد القانونية واضحة، كاشفا عن عقد اجتماع أمس في منطقة 66 وأنه تم ترخيص أربعة مقاسم وهي حالياً قيد حفر الأساسات إضافة إلى أن المنطقة الأولى ضمن برنامجها الزمني.

وأوضح مخلوف أن أي تنظيم لمنطقة وفق القانون رقم 10 يتم إعداد الدراسات اللازمة للمنطقة من الوحدة الإدارية وتقترح على المحافظة بتنظيم المنطقة ومن ثم تقترح الثانية على الوزير تنظيم المنطقة، مشيراً إلى أن الوزير لديه آليات للتأكد من شروط تتعلق بدراسة دقيقة ومخططات عامة وتفصيلية مصدقة إضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية وعلى ضوئها يتم رفع مقترح لصدور مرسوم بتنظيم المنطقة.

وأضاف مخلوف: بعد صدور المرسوم يطلب من المصالح العقارية إعداد جداول بأسماء أصحاب العقارات، مؤكدا أن الحقوق محفوظة بالسجلات العقارية ولا يضيع حق أي مواطن ولو أنه لم يراجع بالفترة المحددة لإعداد الجداول.

وأضاف مخلوف: جاء القانون ليتكامل مع القوانين التي صدرت أخيراً منها إعادة تكوين الصحيفة العقارية وتدوير الأنقاض بمعنى أنه جزء من منظومة تشريعية متكاملة في هذا الخصوص.

وفي سياق آخر أكد مخلوف أن عودة المواطنين إلى مناطق الغوطة متاحة بعد تأهيل المنطقة بعودة الخدمات والبنية التحتية كحد أدنى إضافة إلى ضمان سلامة العائدين، مضيفاً: يلاحظ يوميا افتتاح أفران ونقاط طبية وغيرها من الخدمات إضافة إلى تأهيل المدارس.

وأشار مخلوف إلى أن هناك مواطنين بقوا في مناطقهم ولم يخرجوا منها بالأصل.