قالت مصادر في مصرف سورية المركزي أن الاستقرار النسبي لسعر الصرف الذي أعلنه المصرف المركزي والملتزم به بشكل كامل، سمح للعديد من التجار بتخفيض أسعار سلعهم بشكل ملموس، بعد أن تبين لهم عدم الحاجة لهوامش ربح غير مبررة لمواجهة التقلبات التي كانت تسود سابقاً.
ونقلت صحيفة "الثورة" عن هذه المصادر قولها أن الاستقرار في سعر الصرف يتزايد إلى جانب القيمة المحددة من قبل المصرف المركزي بمعدل 434 - 438 ليرة سورية للدولار مبيعاً وشراءً، و أنّ تباين بين سعر الصرف الموازي عن سعر الصرف الرسمي الذي لم يتجاوز 5% طوال السنتين الماضيتين، واستقر التباين في نطاق 1% منذ ما يزيد على خمسة أشهر، مشددةً على دور إقناع المغتربين بأنه أصبح بمقدورهم تحويل أي مبلغ من الخارج مهما كانت قيمته بالليرات السورية مباشرة، أما من تتجاوز حوالته خمسة آلاف دولار فيمكنه الاحتفاظ بقيمة تلك الحوالة بالعملة الأجنبية إن رغب.
مؤكدةً أن الاستقرار سيستمر بالتأثير على أسعار المواد ودفعها تدريجياً نحو الانخفاض، مع سياسة إحلال الإنتاج المحلي مكان المستوردات عبر التركيز على استيراد المواد الأولية اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي من المواد والسلع الضرورية على الرغم من الحالات الاستثنائية مثل الطلب الكبير على السلع في بداية رمضان.
وأوضحت المصادر أن جميع المغتربين باتوا على علم بضرورة التنسيق مع المصارف وشركات الصرافة المتخصصة قبل التحويل، لمعرفة حقيقة شروط التحويل المرتبطة بالبلد المعني من جهة، وبالشركة الخارجية التي يتم التحويل عن طريقها من جهة أخرى، لافتاً إلى أن شركة "ويسترن يونيون" تضع شروطاً قاسية من قبيل سقف 400 دولار للحوالة الواحدة إلى المحافظات وحوالي 2000 دولار للحوالة الواحدة إن كانت لدمشق، حسب قولها..
إلى جانب ذلك أشارت المصادر إلى عوامل أخرى لعبت دوراً في تزايد استقرار سعر الصرف، منها اقتناع التجار بأن تمويل الحركة التجارية مسألة مضمونة بشكل كامل عبر حوالاتهم الواردة من الخارج مهما بلغت قيمتها، أو من خلال مراكز القطع التشغيلي في المصارف العاملة، بالتوازي مع عامل آخر شديد الأهمية وهو عودة الأمان والنشاط الإنتاجي إلى مختلف المحافظات.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور