الرئيسية » أخبار اقتصادية

وتكشف التعليمات التنفيذية عن استعداد المصرف الصناعي لتمويل رأس المال الثابت بنسبة 50 – 60% من التكاليف الاستثمارية للمشروع المراد تمويله، وبضمانة عقارية من ضمنها عقار المنشأة في حال كان ملكاً للمتعامل وثابت الملكية، لا تقل قيمتها التخمينية عن 150% من قيمة القرض.

وحدد المصرف أنواع تمويل رأس المال الثابت بمنح التسهيلات الائتمانية لغاية تأسيس وتوسيع المشاريع الصناعية بقروض متوسطة لغاية خمسة أعوام، وطويلة لمدة لا تتجاوز عشرة أعوام.
كما سيمنح المصرف الصناعي التسهيلات لغايات شراء أبنية جاهزة مرخصة ومعدة للاستثمار الصناعي بنسبة تمويل 50% من قيمة التكاليف الاستثمارية، كذلك شراء المنشآت الصناعية الجاهزة من أرض وبناء ومعدات وآلات بنسبة تمويل 50% من التكاليف الاستثمارية.
واللافت في عودة الصناعي إلى سوق الإقراض بعد توقف تجاوز خمس سنوات فرضته تداعيات الحرب على سورية، أنه سيمنح قروضاً لتمويل المنشآت المتضررة بنسبة 60% كحد أقصى من قيمة الأصول الإنتاجية الجديدة، ومثلها من تكلفة إعادة التأهيل للبناء.
كما سيمنح تمويلاً لشراء الآلات المستعملة شريطة أن تكون مستوردة بموجب إجازة استيراد، وبغض النظر عن عمرها، بنسبة تمويل حدها الأقصى 50% من قيمة الآلات بحسب تقديرات المصرف، وبمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
أما تسهيلات تمويل رأس المال العامل، فهي من القروض ذات الأهمية من وجهة نظر المصرف، ولا تقل أهمية عن بقية أنواع التسهيلات، إذ سيتم منحها على شكل قروض متوسطة لا تتجاوز السنتين، أو قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز السنة، مقابل ضمانة عقارية بما فيها عقار المنشأة إذا كان ملكاً للمتعامل تغطي قيمتها التخمينية 150% من مبلغ القرض، أو 100% كحد أدنى، وأيضاً بضمانة عقار المنشأة ويستكمل بضمانة عقارية أخرى، و 50% ضمانة شخصية.
والحال أيضاً بالنسبة للقروض التنموية، التي سيمنحها المصرف لجميع الفعاليات الحرفية والصناعية على شكل قروض متوسطة لا تتجاوز الخمس سنوات كحد أقصى، أو طويلة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كحد أقصى أيضاً، ويُحدد مبلغ القرض بناءً على الدخل السنوي المتوقع، على ألا يتجاوز القسط 50% من الدخل المُقدر من قبل المصرف، وعلى ألا يتجاوز أيضاً مجموع الالتزامات بما فيها القرض التنموي المراد منحه نسبة 50% من مجموع موجوداته، ويُقصد بالموجودات في معرض القرض التنموي إجمالي الأموال المنقولة وغير المنقولة الموثقة أصولاً.