في إجراء لاحق لتوصية اللجنة الاقتصادية بإعادة استئناف القروض في المصارف العامة، وتأكيداً على قرار المصرف العقاري بهذا الخصوص، فقد أكد المصرف أنه على استعداد لتلقي طلبات الإقراض من الراغبين ولجميع أنواع القروض باستثناء قرض السيرياكارد.
وفي تعميم بهذا السياق، طلب المصرف العقاري من جميع فروعه قبول طلبات القروض الاستثمارية ولكل الغايات متضمنة السكنية للأفراد والمستثمرين، وغير السكنية، كذلك القروض السياحية وغيرها من القروض الأخرى كقرض المولات التجارية، أما فيما يتعلق بالقروض السياحية، فقد أشار المصرف العقاري في تعميمه إلى أن الموافقة المبدئية على هذا النوع تتم بموجب كتاب توسط من وزارة السياحة أو من إحدى مديرياتها في المحافظات إلى الإدارة العامة للمصرف، على أن تتم دراسة الطلبات وفق الأصول، وبما تنص عليه التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف المتبعة حالياً.
وبخصوص قرض السيرياكارد، فقد كشفت مصادر مطلعة في المصرف العقاري لـ»تشرين» أن هناك دراسة لإعادة إحياء هذا القرض بحلة وبصيغة جديدة تختلف عن الصيغة التي كانت معتمدة في وقت سابق، تم رفعها إلى مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي لدراستها وإقرار ما يلزم بشأنها، إما باتجاه التعديل أو القبول أو التريث.
وأكدت المصادر أن الصيغة الجديدة للسيرياكارد تعتمد على عدّ هذا المنتج كقرض بسقف مليون ليرة، ولمدة تتراوح بين 3-5 سنوات، وبفائدة 12%، على أن يبقى المنح محصوراً بالموطنة رواتبهم لدى المصرف العقاري، مشيرة -والحديث للمصادر- إلى أن الدراسة تم تقديمها لمصرف سورية المركزي، لدراستها، معتبرة أن هذا النوع من المنتجات المصرفية يلقى قبولاً من شريحة واسعة من المتعاملين مع المصرف العقاري، وهم الموظفون الموطنة رواتبهم لديه، لكون سقف القرض في حال تمت الموافقة عليه سينعكس إيجاباً باتجاه مساعدة شريحة الموظفين المعنيين في تأمين العديد من متطلبات المعيشة.
يشار إلى أن مصرف سورية المركزي كان قد عدّ سابقاً أن هذا النوع من القروض ليس من الأولويات في المرحلة الراهنة في ظل التركيز على القروض الإنتاجية التي تستهدف تمويل المشروعات الصناعية والزراعية.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور