الرئيسية » أخبار اقتصادية

تُشكّل الخسائر المترتبة عن حالات الفساد نسبة 2% من الناتج القومي العالمي، وتعادل 10 مرات قيمة المساعدات المقدمة إلى الدول النامية، وبكلام آخر ربما تستغني معظم هذه الدول عن المساعدات في حال نجاحها في الحد من تنامي الفساد ومكافحته بفعالية. وفي هذا الإطار شدد رئيس قسم مكافحة الفساد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باتريك موليت على التزام محاربة الفساد الذي يكلّف الأفراد والشركات 1,5 تريليون دولار سنوياً. واعتبر أنه المعوق الأول لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والتطور السياسي والاجتماعي للدول على كل الصعد، كما يهدد الأمن والسلام حول العالم. لقد بات الفساد ظاهرة عالمية وآثاره خطيرة تمس المواطن والوطن في الصميم، الأمر الذي يحتّم أن تضع دول المنطقة آليات مكافحة الفساد والتفكير في أخرى وقائية، وضرورة التعاون من خلال شبكة لتبادل الخبرات بين الدول العربية.

وتشير تقديرات منتدى الاقتصاد العالمي إلى أن الفساد يساهم في رفع كلفة ممارسة الأعمال إلى نسبة 10%، ويبن المنتدى أن البنك الدولي يقدر أن ما بين 20 بليون دولار و40 بليوناً أي ما يعادل 20 إلى 40% من المساعدات الموجهة للتنمية تُسرق من الموازنات العامة في البلدان النامية، وأن مكافحة الفساد الجدية لم تجد لها سبيلاً إلى التطبيق في دول كثيرة من العالم خصوصاً النامية منها، مع عدم إغفال ما تشهده الدول المتقدمة أيضاً من حالات فساد مهمة.