الرئيسية » أخبار اقتصادية

طالب الصناعيون بالمنطقة الصناعية في تل كردي بريف دمشق بتبسيط الإجراءات للحصول على ترخيص إداري للمنشات الصناعية وإشراكهم في إعداد المخطط التنظيمي للمنطقة ومنح إعفاءات ضريبية للمستثمرين وتسهيل عمليات نقل البضائع والسلع نصف المصنعة.

وأكد الصناعيون خلال جولة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان اليوم على المنشات الصناعية في المنطقة ضرورة متابعة عمليات إزالة الركام والأنقاض وصيانة الطرقات واستكمال مد شبكة الكهرباء لعدد من المنشات والكبل الضوئي وشبكات الخليوي والهواتف الثابتة وتوفير مياه الشرب.

وكانت المنطقة الصناعية في تل كردي خرجت عن الخدمة في أواخر 2015 بعد الاعتداء عليها من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة.

ووفقا لعضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أكرم الحلاق فإن عدد المنشات الصناعية التي عادت للعمل والانتاج في تل كردي بعد تأهيل البنى التحتية وعمليات الترميم لـ /70/ منشأة من أصل /138/ وهي تعمل حاليا بشكل جزئي أو كلي في مجال الصناعات الغذائية والهندسية والكيميائية والنسيجية.

من جانبه أوضح الوزير حمدان أن الاجراءات الحكومية المتخذة في المنطقة الصناعية في تل كردي وغيرها من المدن والمناطق الصناعية بما تتضمنه من إعادة تأهيل للبنى التحتية ومنح القروض مكنت الصناعيين من ترميم منشآتهم وعاد الكثير منها للعمل ولو بطاقة انتاجية محدودة داعيا الصناعيين المتعثرين إلى الاستفادة من القانون رقم 26 لعام 2015 القاضي بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة لجدولة قروضهم.

وأكد وزير المالية وجود لجنة في رئاسة مجلس الوزراء تدرس طلبات جدولة القروض المتعثرة معربا عن استعداد الوزارة لدراسة كل طلبات الصناعيين المقدمة تتضمن شرحا لواقع منشاتهم واحتياجاتهم.

بدوره أشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى أنه إضافة للمعامل التي عادت للإنتاج هناك نحو 40 منشأة صناعية في المنطقة قيد الترميم.

وكان الصناعيون طالبوا خلال لقائهم وزير المالية آواخر العام الماضي بحل مشكلة القيود العقارية ومنح التراخيص الإدارية الدائمة للمنشآت التي تمت اعادة ترميمها والبدء بدفع التعويضات حسب قيمة الأضرار ومنح قروض ميسرة وجدولة قروض المتعثرين وإعادة منحهم قروضا تشغيلية وإعفائهم من الضرائب وغراماتها من بداية عام 2013 وحتى أول تشرين الثاني من العام الماضي ومنحهم إعفاء من ضريبة الأرباح لمدة 3 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل.