أكد رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني ليون زكي أنه لا مغزى ولا جدوى اقتصادية في الوقت الحالي لإلغاء صفر من الليرة السورية
بهدف تعديل قيمتها الأساسية بسبب ارتفاع نسب التضخم لعدم نضج الظروف الملائمة لاتخاذ مثل هذا الإجراء المالي الشكلي «المرتبط بتحسن الإنتاجية والتصدير وتفعيل النشاط الاقتصادي واستقراره في مستوى كبير مناسب، والذي روجه بعض الخبراء الاقتصاديين زوراً على أنه يعيد قوة الليرة ووضع المواطن إلى سابق عهدهما قبل الحرب».
وبين زكي أن انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي وانخفاض الرواتب وارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية للوحدة النقدية الواحدة لا تعالج بقرارات ارتجالية مثل حذف صفر من جميع العملات لتصبح الـ1000 ليرة 100 ليرة مثلاً، كما روج بعض الخبراء الاقتصاديين لمداعبة مخيلة المواطنين «بل يتطلب تهيئة البيئة الاقتصادية وإجراءات وقرارات مالية ومصرفية خاصة».
ولفت إلى أن مثل هذا الطرح «صعب التحقيق، ولا يعالج المشاكل الاقتصادية كالتضخم وقد يلحق خسائر بخزينة الدولة جراء طبع عملات جديدة وينعكس سلباً على مدخري ومودعي العملات، التي معظمها موطّن بالليرة السورية، في المصارف عدا إلحاق الضرر بالأسعار والرواتب والأجور لأن الموظف والعامل سيتقاضيان دخولاً تعادل قوتها الشرائية قيمة أقل من القيمة الاسمية للعملة».
وقال زكي: «تقسيم القيمة الاسمية للعملة الجديدة على 10 يؤدي إلى تقسيم الرواتب والأجور والدخول والمدخرات وأسعار السلع والخدمات على الرقم نفسه، لأنه تدخل شكلي فقط وبحاجة إلى مقومات ومعطيات كافية في السوق وإلا فالتحسن في سعر الصرف وهمي ولا يرجع الليرة إلى سابق عهدها ولا يرغم مؤشر التضخم على الهبوط، ما يتسبب بموجة من رفع الأسعار بضغط من العرض والطلب».
وأضاف إن طباعة الأوراق النقدية السورية قائم على مؤشرات مالية ونقدية من أهمها رصيد واحتياطي الدولار في المصرف المركزي الذي اعتمد في وقت من الأوقات على الحوالات الخارجية كمصدر وحيد للقطع الأجنبي. ودعا الحكومة في ظل استمرار الحرب إلى التشجيع على التعامل النقدي الإلكتروني «والحفاظ على سعر الصرف من التقلبات الكبيرة عند حدود 450 ليرة للدولار الواحد كتدبير حقيقي أهم من أي تدبير شكلي مالي آخر».
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور