الرئيسية » أخبار اقتصادية

آلية جديدة لمعالجة ضبوط الاستعلام الضريبي المنظمة من قبل جهاز الاستعلام لدى وزارة المالية بحق المكلفين المتهربين ضريبياً، أو من يُثبَت أن بعض الضبوط المنظمة بحقهم لا تتناسب مع تكاليفهم الضريبية المنجزة من قبل الدوائر المالية المختصة.
هذه الآلية التي وُضعت مؤخراً كرد على طلب الجهاز المركزي للرقابة المالية بخصوص بيان الآلية المتبعة لدى الدوائر المالية في معالجة ضبوط الاستعلام الضريبي في حال كون الإضبارة منجزة لأي مكلف يُنظم بحقه ضبط تهرب، تثبت غياب هذا النوع من المعالجات قبل صدور طلب الجهاز المركزي، ما يؤكد ذلك التعميم الصادر بهذا الشأن إلى مديريات المالية في المحافظات والذي بيَّن أن صدور هذه الآلية الجديدة جاءت بعد عرض طلب الجهاز المركزي على مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم، وتثبت أيضاً الخلل في إنجاز التكاليف الضريبية من قبل المراقبين عبر تكليف أصحاب المهن بضرائب أقل بكثير من حجم نشاطهم.
وذكر التعميم الذي حصلت «تشرين» على نسخة منه تفاصيل آلية المعالجة للضبوط المذكورة، وأكد ضرورة التمييز بين ثلاث حالات، الأولى في حال كان التكليف غير منجز، فإنه يصدر بناءً على ضبط الاستعلام الضريبي، والغرامة تتحقق بحساب الفرق بين التكليف والبيان المُصرح به.
أما الحالة الثانية، في حال كان التكليف منجزاً، فإنه من الضروري أيضاً التمييز بين ثلاث حالات، فإذا كان ضبط الاستعلام الضريبي أكبر من التكليف القطعي، تقوم حينها الدائرة المالية بتكليف إضافي عن حساب الفرق بين ضبط الاستعلام والتكليف القطعي، وتكون الغرامة على الضريبة المفروضة على الفرق بين التكليف القطعي وضبط الاستعلام، أما إذا كان ضبط الاستعلام الضريبي مساوياً للتكليف القطعي، فعندها لا يُنظم تكليف إضافي ولا توجد غرامة، وفي حال كان ضبط الاستعلام الضريبي أقل من التكليف القطعي، عندها أيضاً لا يوجد تكليف إضافي ولا غرامة، على اعتبار أن الدائرة المالية قد كلفت بأكبر من ضبط الاستعلام الضريبي واكتسب التكليف الدرجة القطعية قبل تنظيم ضبط الاستعلام.
وفيما يتعلق بالحالة الثالثة، وهي إذا كان ضبط الاستعلام الضريبي مبنياً على وثائق غير مذكورة في التكليف القطعي (فعالية جديدة) ولم يتناولها تقرير مراقب الدخل، فيجب التكليف عنها كاملة أصولاً وتحقق الغرامة على كامل أرباح هذه الفعالية.
ويؤكد خبراء في مجال المحاسبة والتدقيق اطلعوا على فحوى التعميم أن هناك نقطة مهمة واحدة تشترك فيها جميع بنوده، وهي أن ضبوط الاستعلام تشير إلى وجود أرقام عمل مخفية أو مبيعات محلية غير مصرح بها، ومن الطبيعي أن يقوم مراقب الدخل بإضافة تلك الأرقام المخفية إلى تكليف المكلف، ولكن، ما الذي يثبت أن تلك الأرقام مصرح بها أو غير مصرح بها؟ أما النقطة الثانية، فتتعلق بالضبوط المنظمة قبل صدور هذه التعليمات، والتي أضيفت إلى تكاليف من نُظمت بحقهم تلك الضبوط ولم يقوموا بتسديدها، كيف ستعالج تلك الضبوط، وهل لهذه التعليمات أثر رجعي، أي بمعنى هل ستُعاد دراسة تلك التكاليف مرة أخرى؟ والأهم من ذلك، أن الاستعلام الضريبي عند تنظيم أي ضبط يقوم بعكس الرقم المكتشف إلى 3 سنوات إلى الوراء، أي يعيد تصنيفه مرة أخرى، وليس واضحاً في قانون الاستعلام ما يشير إلى هذا الإجراء، إذ إنه من المفترض أن تقوم الدائرة المالية بأخذ ضبط الاستعلام بعين الاعتبار في دورة التصنيف الجديدة القادمة، وليس إضافته إلى تكليفه الأساسي.