كشف معاون وزير المالية رياض عبد الرؤوف عن تحسن معدل الإيرادات العامة في الدولة خلال العام الجاري (2018) مقارنة مع سنوات الحرب السابقة، مبيناً أن جملة من العوامل أسهمت في تحسن معدلات الإيراد العام أهمها حالة الاستقرار الذي عاد لمساحات واسعة من الجغرافية السورية وعودة النشاط الاقتصادي والتجاري، وأن الكثير من المنشآت الصناعية والتجارية التي عادت للعمل باتت تسدد تكاليفها المالية للخزينة العامة.
كما توقع استمرار تحسن الإيرادات مع الانفراج العام الحاصل في البلد وخاصة مع التوجه لإعادة الإعمار وانفتاح البلد على استثمارات مهمة وحيوية وتطور حركة التبادل التجاري مع الخارج.
ونفى عبد الرؤوف وجود أي مشروع حالياً في وزارة المالية لمنح إعفاءات خاصة للصناعيين، علماً بأن ملف الصناعيين يبحث ويتابع بشكل دوري في رئاسة مجلس الوزراء، وهناك اهتمام عال في هذا الملف، خاصة معالجة أوضاع الصناعيين المتضررين خلال سنوات الحرب، وذلك عبر تعرض منشآتهم لأعمال التدمير والتخريب أو السرقة، وأن الحكومة تعمل على منح كل التسهيلات الممكنة للصناعيين كونهم شركاء في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وعن مطالبات بعض الصناعيين من إعفاءات لمدة خمس سنوات قادمة من التكاليف المالية المستحقة على منشآتهم كخطوة تشجيعية بين عبد الرؤوف أنه ليس من العدل أن يتم إعفاء الصناعي من التكاليف المالية المترتبة عليه من رسوم وضرائب، بينما يلتزم الموظف في القطاع العام باقتطاع ضريبة الدخل منه كل شهر، وأنه لابد من التأكيد على أن هذه الواردات هي للخزينة العامة التي تمول مشروعات البنية التحتية والخدمات التي يحتاجها المواطن والصناعي والتاجر وكل شرائح المجتمع، علماً أنه تم صدور إعفاءات خاصة من الضرائب للصناعيين في المناطق المتضررة في مختلف المحافظات السورية.
وبين عبد الرؤوف أن هناك جملة من الصعوبات تواجه العمل الضريبي يتم العمل على إزالتها في مقدمتها تحديث البنية التشريعية للنظام الضريبي، حيث تعمل اللجنة المشكلة لهذا الغرض على مناقشة وبحث كل تفاصيل تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالعمل الضريبي، مبيناً أن الوقت الطويل للعمل في هذه اللجنة يعود للصياغات القانونية التي تحتاج دقة عالية، على مستوى الكلمة والحرف، لما قد يكون لذلك من تفسيرات ومنعكسات تطبيقية، مبيناً أنه تم قطع شوط جيد في هذه اللجنة، حيث عملت في البداية على الاستفادة والاطلاع على التجارب الناجحة في هذا الإطار لكن بالعموم عملية صياغة إطار تشريعي تحتاج لوقت، ولا يمكن إنجازها في أسبوع أو أسبوعين، لأن القانون الضريبي في سورية مرّ عليه أكثر من نصف قرن وهو يعود للعام 1949، ولم يجر عليه سوى تعديلات طفيفة، بينما نحتاج اليوم لقانون جديد يلبي متطلبات الحالة السورية وخلال المرحلة المقبلة.
وبين معاون الوزير أن لدى المالية حالياً نقصاً في الكوادر العاملة لديها خاصة في الأعمال التي تحتاج لمهارات وخبرة في العمل، ويجري حالياً العمل على ترميم هذا النقص الحاصل خلال السنوات السابقة عبر نظام التعيين بالمسابقات كما هو جار حالياً لإنجاز مسابقة في وزارة المالية لتعيين عاملين من اختصاصات التجارة والاقتصاد والحقوق والعمل على تأهيلهم بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام التي يكلفون فيها.
واعتبر أن ملف التهرب الضريبي يحتاج لمعالجات على مستوى زيادة الوعي بالنظام الضريبي بترافق مع تحديث التشريعات الخاصة بالعمل الضريبي وزيادة كفاءة العاملين في وزارة المالية وزيادة الاعتماد على أنظمة العمل المؤتمتة.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور