الرئيسية » أخبار اقتصادية

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات التابعة لها للعام 2019 والبالغة 33 مليارا و172 مليون ليرة سورية.

وأكد أعضاء اللجنة خلال مداخلاتهم أهمية الشركات الإنشائية العامة المعول عليها في بناء سورية وضرورة دعم موازنتها لشراء الآليات اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار.

وطالب الأعضاء بالإسراع بدفع مستحقات المتعهدين المشاركين في تنفيذ مشاريع الوزارة وأن تكون أولوية البناء للمناطق الواقعة على مداخل المحافظات وإيجاد طريقة لوضع اعتمادات مالية للدعم الفني المقدم من قبل أساتذة الجامعة للمشاريع القائمة وإعادة النظر بقرار الاشتراطات الموضوعة للراغبين من قاطني الأبنية السكنية المرتفعة والمدمرة في حلب بإعادة ترميمها أو بنائها.

وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء شدد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس على أن الوزارة تعمل على ترجمة المشاريع السكنية على أرض الواقع وشركاتها الإنشائية تسعى لتوقيع عقود لتوريد الآليات مع شركات روسية والعمل مع الغير من مقاولين ومتعهدين بنسبة لا تتجاوز الـ 15 بالمئة لتلافي نقص الآليات لافتاً إلى أن عدد الآليات المتضررة خلال الحرب وصل إلى 6000 آلية.

وأكد الوزير عرنوس أن الهدف الاستراتيجي الأول للوزارة جعل الشركات الإنشائية العامة الذراع التنفيذي للحكومة في تنفيذ مشاريعها مشيراً إلى أن المؤسسة العامة للإسكان أنجزت عقودا لترميم المباني في حلب والدراسات قائمة لمختلف مناطق المحافظة.

وأشار الوزير عرنوس إلى أن الوزارة ستعيد النظر بالاشتراطات الموضوعة بما يخص ترميم الأبنية المدمرة في حلب مع الحفاظ على حقوق الغائبين من أهالي أي بناية تخضع للترميم وأن الوزارة تسعى لسداد حقوق كل المتعهدين العاملين معها وتعد الدراسات التنظيمية والتطويرية للمناطق الواقعة على مداخل المحافظات وتتابع إعداد “الاستراتيجية الوطنية للسكن” داعيا القطاع الخاص للمشاركة بعملية البناء والإعمار إلى جانب المؤسسات الإنشائية العامة.

يشار إلى أن الموازنة الاستثمارية لوزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات التابعة لها للعام 2018 بلغت 27 مليارا و421 مليون ليرة سورية.