الرئيسية » أخبار اقتصادية

التنوع البيئي والمناخي سمة للجغرافيا السورية ما ساهم بنمو أصناف واسعة من المنتجات النباتية وحياة أنواع عديدة من الحيوانات وفرت في مجملها سلسلة من المنتجات الغذائية شكلت جدار الأمان الغذائي للسوريين لم تقتصر على السوق المحلية فحسب بل وصلت إلى أسواق دول كثيرة لميزتها النسبية واحتلت جزءا من موائد الكثيرين حول العالم.

ورغم ما أصاب القطاع الصناعي من أضرار كبيرة خلال الأزمة إلا أن عزيمة مصنعي الغذاء في سورية لم تفتر وظل جزء غير قليل منهم ينتجون اعتمادا على المواد الأولية المحلية أو المستوردة محققين كفاية السوق المحلية وموجهين جزءا من إجمالي منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية.

وبينت دراسة لاتحاد المصدرين السوريين أن عدد المواد المصدرة وصل لنحو 750 منتجا معظمها من المنتجات الغذائية وصلت إلى 109 بلدان منها عربية وأوروبية وأمريكية خلال عامي 2017 و 2018 رغم الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة من قبل الدول الغربية والعربية على الشعب السوري.

ويؤكد عضو مكتب غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع الغذائي في الغرفة طلال قلعه جي أن الميزة النسبية للمنتجات الغذائية السورية هي التي تجعل صادراتنا الغذائية تتبوأ مكان الصدارة وتنافس المنتجات المماثلة لها في الأسواق الخارجية والتي تتمثل أولا بانفراد هذه المنتجات في الأنواع كالنكهة والطعم الخاص كمنتجات مربى المشمش ورب البندورة وزيت الزيتون واللوز والكمون واليانسون ولحم غنم العواس حتى أنها تعد رقما صعبا ولا مثيل لها في تلك الأسواق وأصبحت نموذجا للتفاخر على موائد المستهلكين في الدول المستوردة لها.

ويوضح قلعه جي أن عمليات التصنيع الجيد ومطابقة منتجاتنا للمواصفات القياسية الوطنية و التي هي مواصفات قياسية عالمية إلى جانب الاهتمام بالتعبئة والتغليف عوامل اضافية تجعل تنافسية منتجاتنا الغذائية أعلى وتجعل الإقبال عليها كبيرا في تلك الاسواق لافتا إلى أن المنتجات السورية تفرض وجودها في الأسواق رغم حصول المنتجات المحلية والمنافسة على دعم مباشر من الجهات المعنية في الدول المصدرة تصل في بعضها إلى 18 بالمئة فيما لا تحصل منتجاتنا المصدرة على هذا الدعم المباشر.

ولزيادة تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية وتحقيق فائدة أكبر للاقتصاد الوطني يدعو قلعه جي إلى تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الأولية اللازمة للتصنيع الغذائي لانه يتم تحقيق قيم مضافة عند تصنيعها محليا وتوفير فرص عمل واسعة وتسد احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض ما يدعو لتوفير الدعم المباشر والواضح للمنتجات المصدرة من أجل زيادة رقعة توزع صادراتنا في الأسواق الخارجية وتحقيقها لمنافسة أعلى لمثيلاتها في تلك الأسواق.

وتسعى غرفة صناعة دمشق وريفها والغرف الصناعية والتجارية الأخرى وبالتعاون مع اتحاد المصدرين لإقامة معارض خارجية للصناعات السورية منها في الأردن ولبنان والعراق وليبيا والجزائر وغيرها وفتح مراكز للصادرات السورية بالعديد من الأسواق الخارجية.

ومع إعادة فتح مركز نصيب الحدودي مع الأردن وتوقع فتح المراكز أو المعابر الحدودية مع العراق فإن صادراتنا سوف ترتفع خلال العام القادم حسب رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح الذي أشار إلى أن كل ذلك يأتي ضمن استراتيجية الدعم الحكومي للتصدير بما يضمن توفير أسواق تصديرية للمنتج السوري وزيادة حجم و قيمة الصادرات.

ولتعزيز وجود منتجاتنا الغذائية في الأسواق الخارجية وضمان وصولها و استمرارها هناك يشير المستشار في ادارة الجودة مهند توتنجي إلى ضرورة التزام منتجيها بمعايير إدارة سلامة الغذاء أي المواصفة ايزو 9001 التي تحمي المنشآت والمتعاقدين مبينا أن أي شركة لديها علامة جودة تعطي الثقة بمنتجاتها.

ويلفت المستشار زياد رمزي المدقق الرئيسي بنظم إدارة الجودة إلى ضرورة تفادي المشاكل المتعلقة بمخالفة الشروط الفنية التي تواجهها الشركات المصدرة في الدول النامية ما يتطلب الحصول على معلومات صحيحة حول المتطلبات الفنية الإلزامية في الأسواق المستهدفة لتستطيع مواءمة منتجاتها للإيفاء بهذه المتطلبات والحصول على الوثوقية بنظام إدارة سلامة الغذاء المطبق بالشركة واستخدام شهادات مطابقة صادرة من جهات منح معترف بها في الأسواق المستهدفة.