الرئيسية » أخبار اقتصادية

وبين التاجر الدمشقي أن “الرفض يأتي بحجج متعددة، منها وجود المبيدات الكيميائية ومواد تثبيت الزهر المسرطنة”, على حد زعمهم.

وبالمقارنة مع الجهاز الموجود في الجانب السوري أكد التاجر، الذي يعمل بالتصدير إلى الأردن، أن “هناك جهاز يدوي مع موظف في وزارة الزراعة السورية يقوم بفحص المنتجات الأردنية بالعين المجردة”.

وأوضح التاجر أن “قرارات سوريا تتساهل مع استيراد المنتجات من الأردن، بينما الأردنيون يضعون شروط صعبة لدخول منتجاتنا، تؤدي في الكثير من الأحيان إلى خسائر كبيرة للتجار”.

من جهته، أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية، محمد كشتو، لتلفزيون الخبر أنه “لم يصل إلى الجانب السوري أي شيء رسمي حتى الآن حول منع تصدير الخضروات المحمية والحمضيات إلى الأردن”.

وأضاف كشتو أن “هناك صعوبات في تصدير الخضار والفواكة إلى الأردن، ونحن بالأساس لا نستهدف السوق الأردني، بل معظم منتجاتنا تعبر إلى العراق”.

وأكد كشتو أن ” موضوع التصدير إلى الأردن مازال جديدا، ولم يمر على عودة العمل في معبر نصيب سوى شهرين”.

وأوضح كشتو أنه “لا يوجد صيغة رسمية للتعامل حتى الآن مع الجانب الأردني، الذي يعتمد روزنامة متغيرة لاستيراد الخضار والفواكه من سوريا، لذلك لا يمكن الاعتماد على هذا التصريح لتأكيد الخبر، علما أننا سمعنا عن نفي أيضا”.

وقدّر كشتو كمية المنتجات الزراعية التي تصدّر عبر معبر نصيب “بأكثر من 500 طن يوميا”، موضحا أن “وضع التصدير مقبول بشكل عام”.

وتوقعت مصادر في سوق الهال أن يكون “تشديد الأردن لإجراءات دخول المنتجات الزراعية السورية إلى أراضيه، جاء بعد احتجاج مزارعي الحمضيات الأردنيين على دخول منتجات سورية، ومنافسة المنتجات الأردنية”.

من جهته، أكد، محمد السيد، أحد تجار سوق الهال الذين يعملون في تصدير الخضار إلى الأردن، لتلفزيون الخبر أن “الجانب الأردني منع فعلا دخول المنتجات الزراعية المحمية والحمضيات، بعد أن تضرر مزارعو الحمضيات الأردنيين من منافسة الحمضيات السورية”.

وأضاف السيد أن “الجانب الأردني سمح باستيراد الجزر والرمان والبصل والتفاح والأجاص والعنب من سوريا، بعد منع استمر 13 يوما”.

وكانت وسائل الإعلام الأردنية نقلت مؤخرا تصريحا منسوبا للمتحدث باسم وزارة الزراعة الأردنية، لورانس المجالي، يؤكد “منع استيراد المحاصيل المحمية والحمضيات وزيت الزيتون من سوريا”، معللا ذلك بـ “توافرها بشكل كبير في السوق الأردنية”.