صرح مسؤول حكومي لـ«الوطن» بأنه ستتم دراسة أسعار المستوردات والصادرات السورية بحسب الأسعار الفعلية، أو لتكون قريبة من الأسعار الفعلية، أي وفق الأسعار الاسترشادية للمستوردات عن طريق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تصحيح لواقع أسعار التصدير، مشيراً إلى أن قيمة أرقام الصادرات من الحمضيات حسبما نشرها اتحاد المصدرين سابقاً تفوق القيمة التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء.
جاء ذلك كنتائج لاجتماع عقد أمس بين اتحاد المصدرين والمكتب المركزي للإحصاء والجهات المعنية للوقوف على واقع بيانات التجارة الخارجية، بهدف التوصل إلى تفاهم بين اتحاد المصدرين والجهات المعنية ليتم وضع الرقم بين أيدي صنّاع القرار.
وبيّن قاسم عدم وجود أي معوقات أمام موضوع إعادة تسعير الصادرات، مشيراً إلى أن الجدول الزمني لذلك غير محدد، لكن خلال الفترة القادمة القريبة سنشهد تعاوناً بين اتحاد المصدرين والجهات المعنية في هذا المجال.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح لـ«الوطن» أن هذا الاجتماع سيحقق المأمول منه حتماً لكن من المبكر الحديث عن ذلك الآن، لافتاً إلى محاولة تصحيح أسعار الصادرات لأنها غير صحيحة «ونريد تحديد أسعار حقيقية».
وبين أن الأسعار المحددة من قبل اتحاد المصدرين تختلف عن التي تحددها الجمارك، علماً بأن المعتمد هو أسعار الجمارك، واصفاً إياها بغير الصحيحة.
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد المصدرين فراس تقي الدين لـ«الوطن» أن السعر الحقيقي للصادرات كان يسبب خسائر للمصدرين، ويهدد بتوقف عملية التصدير، لذا تم وضع سعر تأشيري مخفض، إضافة إلى أن وزارة المالية تحتسب ضرائب على 10-20% من الصادرات باعتبارها مبيعات محلية، سواء تم البيع فعلياً في السوق المحلية أم لا، لافتاً إلى أنه تم طلب إلغاء كل ما يعوق التصدير لتكون هناك أسعار حقيقية للصادرات، خاصة أن المعلومة الحقيقية تؤدي إلى اتخاذ القرارات الصحيحة.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور