بدأت في غرفة تجارة حلب اليوم فعاليات دورة سوق الاوراق المالية والتحكيم التي يقيمها مركز ثقة المحلي والدولي للتحكيم والتوفيق والخبرة بالتعاون مع فرع نقابة المحامين في حلب وغرفة تجارة حلب .
وفي كلمته أمام الحضور ، أكد القاضي فاضل نجار ، أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الإشتراكي ، أن معركتنا مع إعادة الإعمار لاتقل أهمية عن معركتنا في القضاء على الإرهاب في هذه المرحلة ، التي تتطلب منا جميعا أن نتشارك فيها ، وكل منا يقدم أقصى مالديه من طاقات وإمكانات .
وأوضح أمين الفرع أن هذه الدورة تساعد في تخفيف العبء عن القضاء ، بحيث يتمكن المحكمون من حل كثير من المنازعات والخلافات ، باحراءات بسيطة قبل وصولها الى القضاء ، وما يخص سوق الاوراق المالية فهذه الدورة تكسب الدارسين ، خبرة اقتصادية في هذا المجال ، واذا استمرت بشكلها الايجابي ، فإنها تقدم فرص إستثمار واعدة ، وتسهم في دعم ركائز الاقتصاد الوطني لافتا الى أن السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد قد أكد بقوله عندما نطور الدولة ، فان ذلك يترافق مع الخدمات ، وما شابه ذلك ) وهذه الدورة هي من ضمن الخدمات التي تساهم بالنهوض الاقتصادي .
وفي كلمته في حفل الافتتاح أكد رئيس فرع نقابة المحامين بحلب المحامي سالم كريم ، بالقول : أن هذه الدورة ماهي إلا محطة في مسيرتنا الوطنية حيث عملنا جاهدين على تحقيق الاهداف المرجوة والمتمثلة في بناء الكوادر القادرة على فض النزاعات التجارية بين اطراف العلاقات التجارية التي اتسعت وتعددت ووجدت في التحكيم ضالتها المنشودة لحل النزاعات التي قد تنشأ بين اطراف تلك العلاقات ووفق احكام قانون التحكيم السوري رقم / ٤ / لعام ٢٠٠٨ .
وأضاف : نحن نعمل لنشر ثقافة التحكيم وبناء المحكمين في النزاعات التجارية ليكونوا قادرين على إدارة تلك النزاعات وحلها مما سينعكس ايجابا على العملية الإستثمارية والتجارية والاقتصادية حيث ستقدم كامل المعلومات الأساسية عن سوق الاوراق المالية وأهميتها التجارية والإقتصادية لبلدنا ، اضافة الى أساليب التداول وقراءة مؤشرات السوق وكل ذلك للتأسيس لفتح سوق أوراق مالية في هذه المدينة ، ونحن بهذه الدورة نؤسس لهذا الهدف الذي يحتاج آلية وجود بنية تحتيه تتمثل في اعداد الكوادر المتخصصة لتأسيس السوق وادارتها .
وكان السيد محمد مجد الدين دباغ رئيس غرفة تجارة حلب قد بين في كلمته الافتتاحية بهذه الدورة بأن أهمية الدورة تنبع من قدرتها على تجميع وتنمية رأس المال المدخر وتوزيعه على مجالات الاستثمار المختلفة ، الأمر الذي يساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية ، ودعم النمو الاقتصادي للدول ، كونها تشجع على تنمية الإدخار وتوجيه الاستثمار المنتج وتساعد على تحقيق الكفاءة في اسلوب توزيع الموارد المالية وتحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل والثروة ، مبينا أن أسولق الاوراق المالية تعد بطبيعتها المصدر الاساسي لتمويل الاستثمار طويل الأجل ، ومن خلال إصدارات الأسهم والسندات من قبل الحكومات وشركات القطاع الخاص ، وبها تم تمويل الإنطلاقة الصناعية في الدول الصناعية المتقدمة .
وقال :
أما فيما يتعلق بالتحكيم التجاري فعلى الرغم من الأهمية الكبيرة التي يحظى بها على المستوى الدولي، إلا أنه لم يحظ بنفس القدر من الإهتمام في دول العالم الثالث ، والدول العربية بشكل خاص ، ويلاحظ ذلك من خلال تدني عدد الكوادر المؤهلة ( الخبراء ) ، في مجال التحكيم التجاري الدولي ، وهو ما يشكل حالة سلبية ينبغي الإلتفات اليها، وخاصة إذا ما أخذ في الاعتبار تكور وتشابك العلاقات الاقتصادية الدولية وتعقدها ، وما ينتح عنها من تنامي للقضايا التجارية والاستثمارية التي تواجه المتعاملين وأصحاب العقود الإستثمارية ، وما يلحق بهم من ضرر نتيجة الإفتقار إلى الوعي الكافي بأهمية العناية عند صياغة العقود التجارية والإستثمارية، واختيار نوع القضاء الذي يمكن اللجوء اليه ، ومكانه في حالة حدوث نزاع عند تنفيذ هذه العقود .
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور