أسفرت جلسة "مناقشات" موسعة برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء عن توافق على حزمة من الضوابط الضامنة لمصلحة المواطن ومستحقي الدعم الحقيقيين في سياق تطبيقات البطاقة الذكية بما يؤدي الغرض النبيل منها .
. وتقرر في الجلسة تكليف لجنتي الطاقة والخدمات في رئاسة مجلس الوزراء تشكيل لجان فرعية في المحافظات وتزويدها بصلاحيات من أجل حسن تطبيق البطاقة الذكية ومنع أي تلاعب أو انحراف قد يحصل بإدارة توزيع المشتقات النفطية في محطات الوقود .
كما تقرر الطلب من لجنتي الطاقة و الخدمات البدء بإصلاح أي خلل في إدارة وتوزيع المشتقات النفطية للسيارات لتكون وفق تقديرات استهلاك دقيقة تكفي احتياجات السيارات الخاصة و العامة مع إيجاد آلية مناسبة للاستهلاك الزائد عن الكميات المحددة من خلال مجموعات عمل حيادية جوهر عملها الأساسي العمل على حسن تطبيق البطاقة الذكية وحمايتها من التلاعب.
مع التأكيد على الدورالواضح الذي تؤديه البطاقة الذكية في تحقيق وضمان العدالة في التوزيع خاصة فيما يخص المشتقات النفطية والقضاء على الاختناقات ومنع الهدر من خلال إيصال المواد والمشتقات النفطية لمن يستحقهاعلى مستوى الاستهلاك الداخلي لتحقيق الكفاية ، وكذلك القدرة على استيعاب خدمات أخرى وفق قاعدة بيانات معدة لهذه الغاية .
وكذلك الأمر ضمان منع التهريب إلى دول الجوار ووقف تزود السيارت الوافدة بالوقود المدعوم محليا.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور