الرئيسية » أخبار اقتصادية

كشف مدير مالية دمشق محمد عيد لـ«الوطن» عن التوسع في توقيع الاتفاقيات مع منشآت الإطعام المؤهلة سياحياً والمصنفة من نجمتين وما فوق، وذلك وفق المرسوم 19 لعام 2017، لتشمل أكثر من 70 بالمئة من إجمالي هذه المنشآت بدمشق.

وبيّن عيد أن عدد الاتفاقيات خلال الربع الأول من العام الجاري (2019) شمل 325 منشأة، وهو يقدم مؤشراً على نجاح هذه الاتفاقات وتحقيقها منفعة متبادلة للمالية وللمنشآت، حيث وفرت على المالية الكثير من الجهد والعمالة لمتابعة هذه المنشآت وتحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي منها، الأمر الذي سمح بالتفرغ لمهام أخرى في المالية، كما أنه ألغى حضور العامل الشخصي في تقدير الرسم، لافتاً إلى أن المالية تتجه للتوسع أكثر في هذه الاتفاقيات بحيث تشمل كل منشآت الإطعام المؤهلة سياحياً في حال رغبت بذلك.
وتوقع المدير أن يرتفع عدد الاتفاقيات خلال النصف الثاني من العام الجاري بسب عودة العديد من المنشآت التي يتم العمل على تأهيلها، مقدراً أن نحو 50 منشأة إطعام يتم العمل على تأهليلها وصيانتها، مبيناً أن حجم الاتفاقيات الموقعة مع منشآت الإطعام بات يغطي أكثر من 70 بالمئة من إجمالي هذه المنشآت، بينما لم تصل النسبة لأكثر من ذلك بسبب تحول العديد من منشآت الإطعام المؤهلة سياحياً لمقاهٍ تقدم فقط المشروبات والأراكيل من دون تقديم وجبات طعام، وهو ما سمح لها بالخروج من التكليفات المالية التي نص عليها مرسوم الإنفاق الاستهلاكي.
كما بين أن هناك حالة تعاون وتنسيق واسعة بين المالية والسياحة في هذا الإطار، وأن المالية قدمت الكثير من المعلومات حول منشآت سياحية مستوفية شروط التأهيل السياحية لكنها لا تبادر إلى التصنيف لدى السياحة، بهدف التهرب من التكاليف المالية، بينما لا ينطبق الحال نفسه مع الصناعة حيث تسود حالة من عدم التنسيق رغم العديد من المراسلات التي قامت بها المالية للمطالبة بإعلام المالية بالتراخيص الممنوحة للمنشآت الصناعية، وهو ما يوفر الكثير من الجهد الذي يقوم به الاستعلام الضريبي للكشف عن بعض هذه المنشآت التي تخفي نشاطها وبالتالي تفوت على الخزينة العامة الكثير من الواردات المالية.
وأكد المدير أن المالية تعتبر المكلفين شركاء، وتتجه لتعزيز الثقة المتبادلة، وفي هذا الإطار استفاد الكثير من المكلفين خلال السنوات الماضية من الإعفاءات، خاصة المكلفين في المناطق المتضررة، ما ساهم في زيادة الثقة والتعاون مع الدوائر المالية بدمشق.
ولفت إلى أنه يتم العمل على تحديث برامج العمل، والتوجه نحو الأتمتة لتلافي الكثير من الأخطاء والتجاوزات الحاصلة، والاستغناء قدر المستطاع عن العامل البشري لتحقيق معدلات أفضل من الحيادية في العمل وتطبيق المعايير والأنظمة والتشريعات الضريبة.
وبيّن أن وزارة المالية تعمل على تحديث التشريعات الضريبية بما يتلاءم مع المتطلبات الحالية وهو ما يسهم في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي، والتي اعتبرها ظاهرة تحتاج لجهود مجتمعية واسعة من تطوير أداء الإدارة الضريبية وزيادة الوعي الضريبي في المجتمع خاصة لدى المكلفين، وأن يترافق كل ذلك مع حالة واسعة من تبسيط الإجراءات وأتمتها، وهو مشروع توليه مالية دمشق أهمية خاصة وتعول عليه لجهة تطوير الأداء وجودة الخدمة، والعمل على تعويض حالة النقص الحاصلة في عدد العمالة التي فقدتها المديرية خلال السنوات الماضية خاصة منها العمالة المؤهلة والمدربة.