أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري استعداد الأردن لإعادة النظر بقرار حظر السلع السورية، وإعادة تسهيل دخولها إلى السوق الأردنية، إذا قام الجانب السوري بتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقه.
وبرّر وزير الصناعة الأردني القرار الذي صدر مؤخراً، بأنه جاء نتيجة عدم استجابة الجانب السوري لتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق السورية، وفق ما نقلته صحيفة "الغد" الأردنية.
وفي 24 نيسان 2019، أصدرت وزارة الصناعة قراراً منعت بموجبه استيراد 194 سلعة من سورية، بينها البن والشاي والزيوت، الخيار والبندورة وعصير الطماطم، المياه المعدنية والغازية، الأسماك والدواجن اللحوم، والألبسة، ويبدأ تطبيقه مطلع أيار الجاري.
ورداً على القرار، أكد رئيس القطاع الزراعي في "اتحاد المصدرين السوري" إياد محمد أنه مجرد بلبلة إعلامية ولن يؤثر فعلياً، كون قائمة المنع تضم مواداً ممنوع تصديرها كالخبز والمحروقات، إضافةً لمواد أخرى لا تنتجها سورية في الأساس.
وطالبت "غرفة تجارة الأردن" إعادة النظر بقرار حظر استيراد السلع السورية، معتبرة القرار يضر بمصلحة السوق المحلية، وأن الكثير من التجار والمستوردين لديهم التزامات وعقود مبرمة لاستيراد بضائع ومنتجات من السوق السورية.
وبحسب ما ذكره مصدر مطلع لصحيفة "الرأي" الأردنية السبت الماضي، فإن وزارة الصناعة لن تتراجع عن قرار وقف استيراد السلع السورية، "نتيجة العراقيل التي يضعها الجانب السوري أمام الصادرات الأردنية".
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور