صرّح مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء لـ«الوطن» بأن الحاجة السنوية من المحولات (مراكز التحويل وليس المحولات المنزلية الصغيرة) تتراوح ما بين 2500 – 3000 محوّلة، مؤكداً أهمية التوصية التي أصدرتها اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء والمتضمنة حصر استيراد وتأمين المحولات الكهربائية للشبكة بكافة الاستطاعات للقطاعين العام والخاص بوزارة الكهرباء، كونها تسهم بشكل كبير في التخفيف من الصرف الكبير من القطع الأجنبي الذي كان يتم تأمينه للتجار المستوردين من القطاع الخاص.
وبيّن أن الهدف من ذلك هو حصر عملية الاستيراد للمحولات اللازمة للقطاعين العام والخاص بوزارة الكهرباء والاستغناء عن عملية استيرادها عن طريق القطاع الخاص.
وأوضح أن هذا الإجراء سيسهم في التخفيف من صرف القطع الأجنبي لكون آلية الاستيراد مسبقاً كانت تتم عبر تجار قد منحوا إجازات استيراد، ويقومون ببيع هذه المحولات للمؤسسات والشركات الخاصة التي تلزمها بعد فحص المستوردات في الوزارة لتكون مطابقة للمواصفات القياسية السورية المطلوبة.
ولفت المصدر إلى أن هذا الإجراء سيسمح للوزارة بزيادة كمية المحولات اللازمة للسوق السورية وفقاً للاحتياجات، وذلك وفقاً لآلية إبرام العقود الصادرة بالقانون رقم 51 الخاص بإبرام العقود للجهات العامة، موضحاً أن هذا الإجراء يسهم في دعم الصناعات المحلية للمحولات أيضاً.
وكانت أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بحصر استيراد وتأمين المحولات الكهربائية للشبكة بكافة الاستطاعات للقطاعين العام والخاص بوزارة الكهرباء وتم تكليف وزارتي الاقتصاد والكهرباء التنسيق بخصوص منح إجازات وموافقات استيراد المحولات الكهربائية بما يضمن الحصول على أفضل المواصفات الفنية والمصادر ذات الثقة وفي ضوء الدراسة المعدة حول واقع سوق إنتاج المحولات الكهربائية.
وتأتي هذه التوصية بهدف ضمان وثوقية المنظومة الكهربائية بأعلى مردودية وأقل فاقد ودعم الصناعات المحلية واستقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في مجال صناعة المواد الأولية وتأمين المزيد من فرص العمل ونقل وتوطين الخبرة الفنية في مجال صناعة المحولات وتشجيع منتجي المادة على تصدير الفائض منه.
يشار إلى أن عدد المحولات المسروقة خلال الحرب بلغ نحو 7650 محولة، إضافة إلى 9034 محوّلة متضررة كلياً، و4139 محوّلة متضررة جزئياً، ليتجاوز العدد الإجمالي 20.8 ألف محولة بين مسروقة ومتضررة.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور