يبدو أن الحكومة متفائلة جداً في موسم القمح الحالي، الذي وصف بأنه مبشر بالخير، إذ قدر الإنتاج بشكل أولي بنحو 2.7 مليون طن، ما يزيد بنحو 35% على تقديرات الإنتاج للموسم الماضي (مليوني طن) اشترت الحكومة منها نحو 20%، تقديرياً، أما التقديرات لهذا الموسم فمختلفة، وبحسبة بسيطة، نجد أن الحكومة تأمل شراء 80% من موسم القمح الحالي، إذ على سعر 185 ليرة للكيلو نجد أن ما رصدته لشراء الموسم (400 مليار ليرة) يكفي لشراء 2.16 مليون طن.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري أمل في حديث للزميلة «الاقتصادية» أن يتم تسويق أكثر من 50% من الموسم الحالي، معلناً أن تحديد سعر الكيلو بـ185 ليرة هو أعلى بكثير من السعر العالمي -وحتى المحلي- وجاء لدعم الفلاح وضمان تسويق أكبر كمية ممكنة، للحدّ من الاستيراد والطلب على القطع الأجنبي، ودعم الاستهلاك المحلي.
وبحسب القادري، بلغت المساحة المزروعة بمحصول القمح حسب الجولة الإحصائية الأولى ومن خلال بحث العينة العشوائية 1345 ألف هكتار، التي تزيد على المساحة المنفذة لمحصول القمح خلال الموسم الماضي بحوالي 250 ألف هكتار، منوهاً بأنه من المبكر تقدير الإنتاج لأن ذلك يتم من خلال الجولة الإحصائية الثانية في نهاية شهر أيار، ويمكن الإشارة إلى التقدير الأولي (التأشيري) للإنتاج وفق تقديرات مديريات الزراعة في ضوء حالة المحصول بـ2700 ألف طن على المستوى الوطني وفي المحافظات السورية كافة.
وبين القادري أنه تم تحديد سعر 185 ليرة للكيلو، وهو أعلى من السعر العالمي بكثير، بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية، وبهدف دعم الفلاح وضمان تسويق أكبر كمية من القمح، وهذا يبقى أفضل من خيار الاستيراد حتى لو كان الاستيراد أقل تكلفة، والسبب إلى جانب دعم الفلاح، هو أن المدفوعات هنا تسدد بالليرة السورية، وليس بالقطع الأجنبي في حال الاستيراد، وما يؤدي إلى زيادة في سعر الصرف، كما أن المدفوعات المسددة للفلاحين سوف تعزز الطلب على الاستهلاك المحلي بشكل رئيس.
ولفت إلى أن عامل الأمطار كان له الدور الأكبر في تحسن تنفيذ الخطة الإنتاجية لمحصول القمح وخاصة بعد موسم الجفاف الذي تعرضت له البلاد خلال الموسم الماضي وذلك لسبين أساسيين، الأول؛ أن نحو 50% من المساحات المخطط زراعتها والبالغة 904 آلاف هكتار تزرع في مناطق الزراعات البعلية أي تعتمد بشكل كلي على مواسم الأمطار، والثاني؛ أن موسم الأمطار الجيد ساهم في ارتفاع مخازين السدود وتحسن الوضع المائي للآبار.
وعن أسباب عدم تنفيذ كامل خطة موسم القمح في بعض المحافظات، بين القادري أن هناك ظروفاً موضوعية لعدم تنفيذ بقية المساحات، ولاسيما أن المحافظات الرئيسية لإنتاج القمح مثل الحسكة ودير الزور والرقة وحلب وجزء من إدلب تمر بظروف استثنائية، وعلى الرغم من هذه الظروف بقي الفلاح مستمراً بالعملية الإنتاجية أهمها ـــ تضرر شبكات الري الحكومية في بعض المحافظات والمناطق، وصعوبة تأمين حوامل الطاقة، والتوجه لزراعة الشعير البعل على حساب القمح المروي والبعل لقلة تكاليف زراعته، كما تسبب الأمطار الغزيرة في غرق بعض المساحات المزروعة في كل من محافظتي (إدلب وحماة)، إضافة إلى عدم التنفيذ في بعض المناطق غير الآمنة.
ولكن في ظل تحسن الواقع الأمني والاستمرار بتحرير الأراضي من العصابات المسلحة، إضافة إلى العمل على زراعة الأراضي المحررة، وتسهيل عودة الأهالي والبدء باستثمار أراضيهم، فقد بلغت المساحة المحررة 824 ألف هكتار زُرع منها خلال الموسم الشتوي 535 ألف هكتار وللموسم الصيفي 8488 هكتاراً وبلغ عدد الأسر العائدة إلى قراهم 258 ألف أسرة، الأمر الذي سينعكس بشكل ايجابي على زيادة نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية، ومن ثم زيادة كمية الإنتاج وكما ذكرنا بأن المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام أكثر من العام الماضي بـ(250 ألف هكتار).
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور