اعتبر وزير المالية مأمون حمدان في تعميم له إلى مديريات المال في المحافظات أن صالات الشاي خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2017- الخاص باتفاقيات رسم الإنفاق لاستهلاكي- باعتبارها من منشآت الإطعام وفق تصنيف وزارة السياحة وتعقد معها اتفاقيات وفقاً لهذا المرسوم.
وبين التعميم الصادر 20 الشهر الجاري أنه بناء على اجتماع بين ممثلي وزارة المالية وممثلي وزارة السياحة مع بداية الشهر ودراسة مدى خضوع صالات الشاي لأحكام المرسوم التشريعي 19 لعام 2017 الخاص بالاتفاقيات التي تتم بين منشآت الإطعام وبين وزارة المالية تم بموجبه اعتماد وجهة نظر وزارة السياحة بالتصنيف والتي اعتبرت صالات الشاي من ضمن منشآت الإطعام التي يمكن عقد اتفاقيات ضريبية معها وفق المرسوم 19.
وفي تصريح لـ«الوطن» لأحد المديرين في المالية بين أن هذا القرار يسهم في زيادة عدد المنشآت القابلة لعقد اتفاقيات مع الدوائر المالية، متوقعاً أن يكون هناك إقبال واسع من قبل أصحاب صالات الشاي وفق تقديرات أولية، حيث هناك رغبة لدى الكثير من أصحاب هذه المنشآت بعقد اتفاقيات مشابهة لما هو معمول به مع منشآت الإطعام السياحية، لما تحققه مثل هذه الاتفاقيات من منفعة متبادلة للمالية وللمنشآت، إذ توفر على المالية الكثير من الجهد والعمالة لمتابعة هذه المنشآت وتحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي منها، الأمر الذي يسمح بالتفرغ لمهام أخرى في المالية، كما أنه يلغى حضور العامل الشخصي في تقدير الرسم، وأن المالية تتجه للتوسع أكثر في هذه الاتفاقيات بحيث تشمل كل منشآت الإطعام المؤهلة سياحياً في حال رغبت بذلك.
ولفت إلى أن هناك حالة تعاون وتنسيق بين المالية والسياحة في هذا الإطار، وأن المالية قدمت الكثير من المعلومات حول منشآت سياحية مستوفية شروط التأهيل السياحية لكنها لم تبادر لتصنيف نفسها لدى السياحة تهرباً من التكاليف المالية.
وكانت مالية دمشق حققت خلال العام الجاري توسعاً واضحاً في تطبيق هذه الاتفاقيات مع منشآت الإطعام المؤهلة سياحياً والمصنفة من نجمتين وما فوق وفق المرسوم 19 لعام 2017 لتشمل أكثر من 70% من إجمالي هذه المنشآت بدمشق، حيث تجاوز عدد الاتفاقيات خلال الربع الأول من العام الجاري 325 منشأة وهو يمثل رقماً متصاعداً في هذا الإطار ويقدم مؤشراً على نجاح هذه الاتفاقات.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور