بهدف الوصول إلى حلول استراتيجية من شأنها دفع انتعاش العملية التصديرية ووصول البضائع السورية إلى الأسواق الخارجية عامة والعربية بشكل خاص عقد اجتماع في وزارة النقل استقبل من خلاله وزير النقل المهندس علي حمود كل من محمد غزوان المصري أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها وحسام عابدين عضو مكتب الغرفة والمهندس أيمن مولوي عضو مجلس ادارة الغرفة.
حيث بيّنَ المجتمعون عدم تمكن سيارات الشحن السورية من الدخول عبر معبر نصيب الحدودي إلا بعد نقل البضائع إلى سيارات شحن أخرى بحجة دواعي أمنية وهذه العملية قد أدت إلى ارتفاع أسعار الشحن و بدوره أدت إلى انخفاض الصادرات وأصحبت تنافسية المنتج السوري منخفضة نتيجة هذا الارتفاع.
وطالب المجتمعون بأن يتم السماح للسيارات العربية ضمن هذه المرحلة بالدخول وتحميل البضائع السورية إلى مقاصدها المختلفة عبر هذه السيارات عن طريق معبر نصيب وبالتالي هذا سيؤدي إلى انخفاض في سعر الشحن وبدوره سينعكس ايجابيا على الصادرات السورية، وطالبوا أيضاً بدعم التصدير لأنها أحد أهم الحلول وخاصة في هذه المرحلة التي تشهد ارتفاعاً بسعر الصرف،كما وطالبوا بتخفيض رسوم العبور للسيارات الداخلة إلى سورية أو الخارجة منها.
وبناء على مطالب المجتمعين أوضح الوزير حمود أنه مع كل الحلول التي تدعم الاقتصاد الوطني وخاصة في ظل الحرب الاقتصادية على سورية ووجه مباشرة بالسماح للسيارات الشاحنة العربية بالدخول عبر معبر نصيب الحدودي إلى الأراضي السورية لنقل البضائع الصناعية الوطنية إلى الأسواق الخارجية.
أما بالنسبة لتخفيض رسوم العبور أفاد الوزير حمود بأن هذه الرسوم تساوي نفس الرسوم المفروضة من الطرف الآخر (أي المعاملة بالمثل).
ولوضع التعليمات التنفيذية موضع العمل بتوجيه الوزير عقد اجتماع مع محمد عمار كمال الدين معاون وزير النقل حيث طلب من أعضاء الغرفة بتوجيه كتاب للوزارة لتفعيل الموضوع والتعميم مباشرة للسماح أمام السيارات الشاحنة العربية بهدف نقل البضائع الصناعية بالعبور من خلال معبر نصيب الحدودي.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور