- شهد مبنى محافظة ريف دمشق اجتماع نوعي للنهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي في محافظة ريف دمشق التي تعد ثاني أكبر محافظة في سورية وتتمتع بامكانيات اقتصادية كبيرة في مختلف المجالات . ترأس الاجتماع المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بحضور محافظ ريف دمشق والوزراء المعنيين الى جانب مشاركة رؤساء غرف تجارة ريف دمشق وسيم القطان ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس .
الاجتماع جاء مهما لغاية توقيته واستكمالا للجهود السابقة التي تهدف الى النهوض بالعملية الاقتصادية والتنموية في محافظة ريف دمشق التي تحتوي على عشرات الآلاف من المصانع والمنشآت الحرفية والصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة إلى جانب غناها الزراعي الذي يجعل منها محافظة ذات اقتصاد متنوع.
الغرف شاركت بفاعلية في الاجتماع وخاصة غرفة ريف دمشق وقد قدم رئيس غرفة ريف دمشق وسيم القطان مجموعة من الأفكار القيمة التي تهدف الى النهوض بمستوى العمل الاقتصادي والتنموي في المنطقة مؤكدا على أهمية التشاركية كنهج عمل للمرحلة القادمة وأعلن خلال النقاش استعداد غرفة تجارة الريف لشراء آليات لصالح خدمة المنطقة والنهوض بمستوى العمل والاداء مؤكدا على روح التشاركية باعتبار الغرف شريك استراتيجي في عملية التنمية والنهوض الاقتصادي في المحافظة الغنية بامكانياتها ومواردها .
خلص الاجتماع الذي عقد في مبنى محافظة ريف دمشق إلى بلورة خطة تنموية متكاملة للنهوض بالواقع الزراعي والصناعي والتجاري والاستثماري والخدمي، في المحافظة وتوسيع قاعدة المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتسريع وتيرة إعادة إعمار المناطق المحررة من الإرهاب وجذب المستثمرين لإقامة مشاريع تنموية تتناسب مع الموارد الطبيعية الموجودة بالمحافظة.. وتم تخصيص 5 مليارات إضافية لموازنة المحافظة لتنفيذ هذه الخطة... وفي مجال التنمية الصناعية تم تكليف وزارة الصناعة التنسيق مع المحافظة وغرفة صناعة دمشق وريفها واتحاد الحرفيين، لدراسة قرار عدم ترخيص أي منشأة حرفية أو صناعية خارج المناطق الصناعية، وتحديد جدول زمني للانتهاء من تنظيم المنشآت المنتشرة خارج المناطق الصناعية وفق قطاعات تنموية متكاملة وتشجيع أصحابها على الانتقال إلى هذه المناطق، بما يحد من انتشار اقتصاد الظل الذي يعيق الجهود المبذولة لدعم الصناعة المحلية. وتمت الموافقة على إعادة أصحاب المنشآت الصناعية إلى المنطقة الصناعية في القدم، ومباشرة معاملهم بالإنتاج ريثما يتم الانتهاء من المخططات التنظيمية للمنطقة، ووضع خطة لتأمين التيار الكهربائي للمناطق الصناعية بما يتناسب مع الواقع الإنتاجي لهذه المناطق ودراسة إحداث مناطق صناعية جديدة والتوسع في المناطق القائمة بما يغطي احتياجات المحافظة. كما تم تكليف وزارة الصناعة تقديم دراسة لدعم مشاريع الطاقات البديلة وتشجيع إقامة منشآت الصناعات الغذائية في المحافظة التي تتمتع بمقومات زراعية متنوعة، ووضع خطة لتسويق منتجات هذه المنشآت في الأسواق المحلية والإقليمية ودعم مشاركة هذه المنشآت في المعارض الخارجية. وتقرر خلال الاجتماع زيادة عدد مكاتب دراسات الجدوى الاقتصادية في المحافظة، وإقامة دورات تدريبية لإعداد الكوادر البشرية وتخريج أيدي ماهرة ولاسيما في صيانة الآلات والمعدات، وإحداث نافذة واحدة على مستوى المحافظة خاصة بالصناعيين، وتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالواقع الصناعي في المحافظة. وتم الطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة التنسيق مع محافظة ريف دمشق لتسريع إجراءات إنجاز مدينة معارض السيارات في الدوير بما يدعم عملية التنمية المحلية في المحافظة. وفي الجانب السياحي تم الطلب من مديرية السياحة وغرفة السياحة في المحافظة إجراء مسح شامل للمنشآت السياحية المتوقفة عن العمل لإعادة تشغيلها من جديد، ووضع خطة لتشجيع السياحة الشعبية في المناطق التي تتمتع بمقومات سياحية، وتوفير متطلبات السياحة الدينية في السيدة زينب وإشراك غرفة السياحة في وضع الخطط التنموية للمحافظة. أما في القطاع الحرفي فقد تم التأكيد على أهمية دراسة إقامة حاضنة حرفية للحرف التراثية والتقليدية على مستوى المحافظة ككل، ومنح التسهيلات اللازمة للحرفيين من قروض وتشريعات لإعادة تشغيل منشآتهم المتوقفة وتوسيع منشآتهم العاملة والإسراع بإنشاء المناطق الحرفية وتبسيط إجراءات تأمين المواد الأولية للحرفيين .
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور