الرئيسية » أخبار اقتصادية

• أصدر السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2020 القاضي بتشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري، وبموجبه تم تعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، حيث أصبحت عقـ.ـوبة  كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة. وتحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي. كما لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
•  أصدر السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2020  القاضي بتعديل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته. وبموجبه يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208، أو عن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012، أو بأي وسيلة أخرى لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة. و

لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة السابقة، ولا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة

•  ناقشت لجنة تنفيذ السياسة النقدية التي يرأسها حاكم مصرف سورية المركزي في اجتماعها الأول خلال العام 2020 مجموعة من المواضيع والملفات، ولعل أبرزها إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية للمرة الثانية وفقاً لآجال مختلفة وباستخدام طريقة المزاد العلني.

وفي هذا السياق أشارت اللجنة إلى أهمية وضع روزنامة لإصدارات شهادات الإيداع بالليرة السورية خلال عام 2020 ) نظراً للنتائج الإيجابية التي حققها الإصدار الأول لشهادات الإيداع بتاريخ 19/02/2019)، كما أكدت اللجنة على أهمية قيام وزارة المالية بالإسراع بإصدار أذون وسندات الخزينة كأحد أهم الوسائل لإدارة الدين العام بما يخفف من الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني من جهة، وتمويل المشاريع الاستثمارية الواردة ضمن موازنة العام 2020 من جهة ثانية.