إعمار سورية:

أقر مجلــس الشعب خلال جلسته اليوم العــديد من مــواد مشـــروع قانون غرف التجارة منها المادة 72 التي تضمنت أنه يحق لمجلس الوزراء بناء على اقتراح معلل من الوزير حل مجلس الإدارة إذا تجاوز الحدود والصلاحيات المحددة له بموجب هذا القانون أو خالف أحد أحكامه الأساسية وأنه يجب أن يتضمن قرار الحل دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد، «بعدما كان حل الغرفة بيد وزير التموين».
وتضمنت المادة أنه يجب أن يتم انتخاب وتعيين مجلس إدارة جديد خلال فترة 90 يوماً من تاريخ حل مجلس الإدارة، مشيرة إلى أنه يعهد الوزير إلى لجنة خاصة من أعضاء الهيئة العامة ممن يحق لهم الترشح لعضوية المجلس لتصريف أعمال الغرفة حتى يتم انتخاب وتعيين مجلس إدارة جديد.

كما أقر المجلس المادة 68 التي أعطت الحق لوزير التموين بالإشراف على أعمال غرف التجارة وفي حال ورود شكوى يحق للوزير أن ينتدب مدقق حسابات لتدقيق حسابات الغرف وصناديقها وبحضور مندوب عن الاتحاد.
وأثناء التصويت على المادة اقترح بعض الأعضاء منهم أحمد الكزبري وعباس صندوق أن تكون الشكوى واردة من ثلث أعضاء مجلس الغرفة حتى يحق للوزير أن ينتدب مندوباً للتدقيق على حسابات الغرفة أيدهم بذلك فارس الشهابي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي ناقشت المشروع قبل عرضه تحت القبة .
الأمر الذي دفع الوزير النداف إلى الرد بقوله: في كل مادة تتم مناقشتها يتم ذكر أن هناك تدخلاً من الوزارة في الغرفة فإذا كان الطرح بهذا الأسلوب لنضع قانوناً ليس فيه للوزارة أي علاقة بهذه الغرف.
وأكد النداف أن الوزارة هي الجهة المشرفة ومختصة ضمن هيكلية الدولة للإشراف على الغرف، مشيراً إلى أن الوزارة يحق لها أن ترسل مدقق حسابات إلى شركات خاصة ويملكها أفراد، معرباً عن أمله في أن يتم التصويت على المادة، فسأله رئيس المجلس حموده صباغ: «كما وردت من اللجنة يعني متفقين على هذا الأمر»، فأجابه النداف: «ليس هناك فرق»، فتم التصويت عليها كما وردت من اللجنة.