الرئيسية » أخبار اقتصادية

سيرياستيبس – علي محمود جديد

قضى المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2020 الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من الأول من شهر حزيران الجاري.

وكلّف المرسوم وزارة المالية بإصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وبالفعل قامت وزارة المالية بإصدار التعليمات التنفيذية بتاريخ 21 / 5 / 2020 / وقد حصل ( سيرياستيبس ) على نسخة من هذه التعليمات التي ثبتت في مادتها الأولى ما أقرّه المرسوم، لتشير في مادتها الثانية إلى أن الصناعي الراغب باستيراد حاجة منشأته الصناعية من المواد الأولية المشار إليها، يتقدّم بطلب إلى مديرية الصناعة المعنية، والتي تقوم بدورها بعد الكشف الحسّي على المنشأة الصناعية، بتوجيه كتاب إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية، يتضمن اسم المواد وكمياتها لمدة عام ( فترة تطبيق المرسوم التشريعي ) وفق الطاقة الإنتاجية ولمرة واحدة، وعلى أن تكون المنشأة الصناعية قائمة وجاهزة للعمل والإنتاج.

وكلّفت التعليمات التنفيذية في مادتها الثالثة مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية، بالقيام بمنح إجازات الاستيراد للمواد المبينة بالكتاب الصادر عن مديرية الصناعة المعنية، والتي رسمها الجمركي ( 1 % ) وفق ما ورد بالمادة الثانية من هذه التعليمات، بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وذلك وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد .

وبيّنت المادة الرابعة من التعليمات التنفيذية أنّ إجازات الاستيراد للمواد الأولية المذكورة كمدخلات الإنتاج الممنوحة للصناعيين من تاريخ 1 / 6 / 2020 / تُمهر بعبارة ( تستفيد من أحكام المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 13 / 5 / 2020 ) بالإضافة إلى توقيع العامل المسؤول عن منح الإجازات ،وخاتمه ،ويُثبّت شرط على الإجازة أن يتم التخليص قبل 1 / 6 / 2021 /

إلى هنا تنتهي التعليمات التنفيذية التي أصدرتها وزارة المالية، والتي كانت قد أصدرت بياناً بعد إصدار المرسوم أوضحت فيه أنّ صدور هذا المرسوم التشريعي يأتي في الوقت المناسب تنفيذاً لاستراتيجية الدولة في دعم الصناعة الوطنية ومساهمة كبيرة في تحمل جزء لابأس به من تكاليف الإنتاج ، حيث كانت هذه الرسوم تشكل واردات للخزينة العامة للدولة وللجهات الأخرى التي كانت تحصل على حصصها منها .

واعتبرت وزارة المالية في بيانها أنّ هذا المرسوم التشريعي يساهم في دفع عملية الإنتاج الصناعي وتخفيض تكاليف الإنتاج الصناعي وهو ما يجب أن يصب بالنهاية في تمكينهم من تخفيض أسعار منتجاتهم الصناعية سواء بالنسبة للسوق المحلية أو الحصول على مزايا تنافسية مقابل السلع المستوردة وكذلك التصدير وهو ما يساهم في تخفيض المستوردات وزيادة الصادرات .

وأشار البيان إلى أنّ هذا المرسوم التشريعي قد أتى بمزايا واسعة، فالإعفاء لم يشمل فقط الرسوم الجمركية لكافة المواد التي رسمها الجمركي /1%/ وإنما أيضا أعفى المستوردات من المواد الأولية من كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وهو أحد أهم المطالبات للسادة الصناعيين خلال الفترة السابقة والتي كانت تشكل عبئاً إضافياً عليهم تم إعفاءهم منه بهدف تحفيزهم على الإنتاج أولاً والوصول إلى أثر مباشر على تخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالي التخفيض المباشر لأسعار السلع بالسوق المحلية لدعم الأخوة المواطنين وتحفيز التصدير .