أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب أن الجهاز الرقابي التابع للوزارة والمنتشر في جميع المحافظات من خلال مديريات التجارة الداخلية في حالة استنفار دائمة لضبط المخالفات التي تمسّ معيشة المواطن اليومية والحفاظ على استقرار أسعارها في السوق المحلية , وضمان تأمينها وفق الإمكانات المتاحة والتي تسمح بتقديمها من قبل الجهات الحكومية المعنية بتوفيرها .
وأضاف شعيب: إنه تم الطلب من مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات بضرورة التركيز في العمل الرقابي على قضايا رئيسية، في مقدمتها الجانب الغذائي والسلع التي تشكل حاجة أساسية للمواطن في استهلاكه اليوم كالألبان والأجبان والزيوت والمواد التموينية واللحوم والتي كثرت فيها حالات الغش والتدليس من قبل ضعاف النفوس من بعض التجار والعاملين في هذا القطاع مستغلين حاجة المستهلك وضعف القوة الشرائية والغلاء الكبير وارتفاع أسعارها , الأمر الذي يسمح بظهور طبقة من الغشاشين والمتلاعبين بمواصفات وجودة المواد المطروحة في السوق بقصد تحقيق الكسب السريع على حساب الوطن والمواطن ..
ولكن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجهت جهازها الرقابي في المحافظات بضرورة ملاحقة هؤلاء وضبطهم وفق الأصول القانونية ومنعهم من العبث بقوت المواطن حيث تمت ملاحقتهم .. و تمكنت دوريات الحماية منذ بداية الشهر الحالي من تسجيل حوالي 2700 مخالفة في الأسواق معظمها تتعلق بالمخالفات الجسيمة والإتجار بالمواد المدعومة من قبل لدولة لاسيما المخابز التموينية والإساءة إلى جودة الرغيف وسوء تصنيعه والمتاجرة بمادة الدقيق التمويني، حيث تم تسجيل أكثر من 300 مخالفة تتعلق بمادة الرغيف والدقيق التمويني.
أما من حيث الجانب المهم في عمل الرقابة فقد أكد شعيب تركيز العمل الرقابي أيضاً على مكافحة المواد مجهولة المصدر التي بدأت بالظهور بصورة مخالفة للقوانين , حيث تم تسيير دوريات متخصصة لملاحقة المتاجرين والمتعاملين بها والذين يحاولون إدخالها إلى السوق المحلية بالتعاون مع بعض الجهات الرقابية الأخرى حيث تم مصادرة كميات كبيرة منها وتسجيل عشرات الضبوط التموينية بحق المخالفين وخاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية والفروج واللحوميات والمواد الكهربائية وغيرها إلى جانب تسجيل المئات من الضبوط التموينية التي تتعلق بالمواد منتهية الصلاحية لاسيما في محافظات ريف دمشق وحماة وضبط العديد من الورش والمنشآت التي تحتوي مواد منتهية الصلاحية من المواد الغذائية واللحوم والكونسروة وغيرها, وكان آخرها في محافظة ريف دمشق حيث تم ضبط ورشة لتصنيع الألبان والأجبان تحتوي على مواد منتهية الصلاحية تزيد كميتها على 300 كغ من الألبان والأجبان الفاسدة , دون أن ننسى تركيز الجهاز الرقابي على القطاع الإسمنتي ومواد البناء والذي كثر المتلاعبون فيه خلال الفترة الأخيرة مستغلين الظروف وارتفاع أسعار مواد البناء حيث تمت مصادرة مئات الأطنان من الإسمنت نتيجة المتاجرة غير القانونية بهذه المادة من قِبل ضعاف النفوس من التجار .
وأوضح شعيب أن قطاع المحروقات كان له النصيب الأكبر في عملية المراقبة إلى جانب المخالفات الأخرى المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول الفواتير وتقاضي أسعار زائدة أثناء عمليات المتاجرة.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور