|
الموافقة على منح مؤسسة السكر قرضا بقيمة 25 مليار لتغطية قيمة الشوندر المستجر وإنتاج السكر
الوطن
|
||
|
الموافقة على منح مؤسسة السكر قرضا بقيمة 25 مليار لتغطية قيمة الشوندر المستجر وإنتاج السكر
وافقت الحكومة على توصية اللجنة الاقتصادية الخاصة بمنح وزارة الصناعة ممثلة بالمؤسسة العامة للسكر قرضاً مالياً قدره 25 مليار ليرة سورية لتغطية قيمة الشوندر المستجر من الفلاحين والتجهيز لدورة الشوندر السكري وتسديد قيم عقود ومستلزمات الإنتاج المبرمة وإنتاج السكر الأبيض والخميرة الطرية.
وبين مدير عام المؤسسة العامة للسكر سعد الدين العلي أن المؤسسة تقدمت بطلب قرض إلى وزارة المالية بقيمة 34 مليار ليرة سورية وجاءت الموافقة على 25 ملياراً، لافتاً إلى أن قيمة الشوندر 23 مليار ليرة ويبقى 2 مليار لدى المؤسسة التي تحتاج إلى مستلزمات لإنتاج العملية التصنيعية من فيول ومواد كيميائية ومواد مساعدة ومستلزمات أخرى، وهذه الأمور تحتاج إلى 6 مليارات ليرة تقريباً.
وأوضح العلي إنه من المتوقع أن يكون إنتاجنا من محصول الشوندر لهذا العام بنحو 100 ألف طن من المقرر تسليمها بتاريخ 5/7/2022، مبيناً أن هذه الكمية مبشرة لزراعة الشوندر خاصة بعد توقف زراعته على مدار 7 سنوات، مشيراً إلى أن هذه الكميات لا تقارن مع ما كانت تنتجه سورية من الشوندر قبل الأزمة، فتل سلحب وحدها كانت تنتج من 300 إلى 400 ألف طن، وفي العام 2014 بلغ الإنتاج 42 ألف طن، علماً أنه كان آخر عام للتصنيع، ومن المعروف أن المؤسسة ليس لديها حالياً سيولة ولا فوائد اقتصادية.
وأشار العلي إلى أن المبلغ المطلوب من المالية هو عبارة عن قرض وليست منحة لتسديد ثمن الشوندر فوراً للفلاحين أي بداية التصنيع، ومن الممكن أن يعاد الطلب من المالية مرة أخرى لإعطاء المؤسسة مبالغ إضافية للتسديد للفلاحين فور استلام الشوندر، الأمر الذي يشجع الفلاح على الزراعة وهو سعر مجز محسوب على التكلفة من قبل لجنة مختصة من وزارة الزراعة يحقق من خلالها ربحاً للفلاح.
وعن عقود السكر الخامي ذكر العلي أنه تم الإعلان للمرة الثالثة عن عقود السكر الخامي بقيمة 25 ألف طن عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولم يتقدم أحد.
ويذكر أن مديرية الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة كانت قد أعادت النظر في التكاليف الزراعية لمحصول الشوندر السكري من قبل لجنة مختصة مهمتها دراسة تكاليف المحاصيل الإستراتيجية التي تضم ممثلين من جميع الجهات المعنية وتمت الموافقة من الحكومة على وضع سعرٍ مجز وتشجيعي للفلاحين قبل البدء بزراعة المحصول، سعياً لإعادة إحياء زراعة الشوندر السكري وتشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم، وبالتالي تأمين أكبر قدر ممكن من الإنتاج الذي يغطي حاجة معامل السكر ويعوض فاتورة الاستيراد للمادة المذكورة.
يشار إلى أن المساحة التي تم التعاقد لزراعتها بمحصول الشوندر السكري وفق العقود التي أبرمتها الشركة العامة لسكر تل سلحب مع المزارعين بلغت 4385 هكتاراً تقريباً.
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور