|
المتاجرة بالسلع المدعومة جريمة وسرقة موصوفة\r...ولكن\rألقاه في اليّم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبّتل بالماء
بسام طالب
|
||
|
المتاجرة بالسلع المدعومة جريمة وسرقة موصوفة ...ولكن ألقاه في اليّم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبّتل بالماء
المتاجرة بالسلع المدعومة جريمة وسرقة موصوفة ويجب أن يعاقب مرتكبها بأقصى العقوبات,هذا أمر لانقاش فيه فمن يأخذ ليتر المازوت المدعوم سواء المخصص للنقل العام أو للزراعة أو لغيرها ويتاجر به هوسارق لقوت الشعب ويجب أن يحاسب حسابا عسيرا وكذلك الحال مع البنزين والخبز والسكر والزيت وكافة المواد والسلع والخدمات المدعومة, ولكن .....؟ ذاك الذي لم يجد مأوى له ولعائلته الا في الجرود غير المأهولة أو في املاك الدولة النائية أو تلك المجاورة لمناطق الاحراج والغابات هؤلاء وأمثالهم اذا تعدوا على الاحراج وقطعوا الاشجار ليتدفأوا وحتى لايموتوا من البرد فما حكمهم؟ هذه لاشك جريمة ويجب أن يحاسبوا عليها ولكن أن يموت أطفال هذا المعتدي من البرد فهي جريمة أكبر وأشد أثرا؟ واذا كان على هذا الفقير بعض الحق فيما الت اليه اموره وأحواله فلاشك أن هناك مسؤولية كبرى هنا تقع على كاهل الدولة,بل هذه هي أولى مهام الدولة لا سيما حين اتسعت رقعة الفقر والفقراء ليتر المازوت الزراعي ب500 ليره وثمن هذا الليتر بالسوق السوداء ب8000 الاف واحيانا أكثر ,صحيح أن الفلاح او المزارع حين يبيع ليتر المازوت هذه فانه يرتكب جريمة يجب أن يحاسب عليها ولكن اذا زرع هذا الفلاح قمحا وتعب وسهر وقضى ماقضى مع بيروقراطية الدولة ومؤسساتها ومنظماتها الشعبية وغير الشعبية وبنهاية المطاف اشترت الدولة محصوله ووجد انه ربح دريهمات لايقّمن صلبه ,أفليس ذلك جريمة أشد وأّمر وأدهى من جريمة بيعه للمازوت الحكومي المدعوم ومثل ذلك كثير وغير ذلك كثير ايها السادة : المعادلة غير متوازنة وأثبتت فشلها الذريع ولايصح أن تكون الدولة تاجرا ومزارعا وصناعيا وموردا ومستوردا الدولة يجب أن تقود الجميع لاأن تأخذ مهامهم فتفشل ويفشلون
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور