كشف رئيس مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الأمين العام لحزب «الاتحاد الاشتراكي العربي» صفوان قدسي، أن هناك من يحاول أن يمارس دور الوصي على آلية قراءة الدستور الحالي لسورية من قبل «لجنة مناقشة الدستور» المنبثقة عن المؤتمر مشدداً على أن «هذا دور مرفوض بكل تأكيد».
من جهته اعتبر أمين عام حزب «التضامن العربي الديمقراطي» المعارض ماهر كرم شحود أن من أهم مخرجات المؤتمر «التعديلات الدستورية التي ستضمن عملية بناء سورية الجديدة وخصوصاً أن اللجنة الدستورية تحتوي على الأغلبية من مكونات الشعب السوري».
وكان المشاركون في مؤتمر سوتشي يوم الثلاثاء الماضي اختاروا هيئة رئاسية للمؤتمر اختارت بدورها قدسي رئيساً للمؤتمر ورئيس جامعة دمشق محمد ماهر قباقيبي نائباً له والناطقة باسم «الجبهة الديمقراطية السورية» المعارضة ميس كريدي أميناً للسر.
وفي تصريح لـ«الوطن» أمس قال قدسي: صحيح أن هذا المؤتمر يشكل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكن هناك قطبة مخفية سوف تجري من خلالها محاولات لأخذ نتائج المؤتمر إلى مكان آخر غير المكان الذي أرى أنه مكانه الطبيعي، معتبراً أن للمؤتمر «خصوصيته من حيث أنه جمع جميع مكونات الشعب السوري وأطيافه المتعددة، ومعارضات الداخل والخارج، في وقت معاً، وبالتالي فإن هذه الخصوصية تجعل لهذا المؤتمر مذاقاً متميزاً بالمعنى السياسي لكلمة مذاق»، وأضاف: إن «المشكلة هي أن هناك من يسعى إلى اختلاس هذه الخصوصية وإلحاقها بحالات أخرى تختلف بهذا القدر أو ذاك عن حالة المؤتمر».
ورأى قدسي أنه «رغم صحة عدم إمكانية إقامة حواجز بين هذا المؤتمر والمؤتمرات الأخرى، لكن الصحيح أيضاً هو أن المناخات التي أوجدها المؤتمر تختلف عن غيرها من المناخات، وأن ملامح ما بعد سوتشي تبدو ملتبسة إلى حد ما، وذلك من حيث أن هناك من يرى ضرورة الحفاظ على خصوصية المؤتمر بحيث لا يكون مجرد لحظة عابرة في مسار البحث عن حل سياسي للحرب على سورية، وبهذا المعنى، فإن هناك من يرى ضرورة أن يحتفظ المؤتمر بهويته الخاصة».
واعتبر، أن المؤتمر ستكون له تداعيات وارتدادات تكشف الكثير عما تم إنجازه «وهناك من يرى أن هذا المؤتمر لا ينبغي له أن يكون مؤتمراً يتيماً، وإنما يجب أن يسفر عن صيغ متقدمة للوصول إلى الغرض المنشود».
وحول عمل لجنة مناقشة الدستور التي تم الاتفاق على تشكيلها خلال المؤتمر، قال قدسي: مسألة الدستور، أخشى أن تكون لها أكثر من قراءة بحيث تذهب بعض هذه القراءات مذاهب شتى، وفي الاتجاه الذي لا أراه صحيحاً وصائباً».
وأوضح، أنه تم الاتفاق على ضوابط وصيغ عمل تتعلق بكيفية قراءة الدستور الحالي، والتأكد مما إذا كان في حاجة إلى تعديلات نوعية، كما تم الاتفاق على المبادئ الخاصة بتشكيل اللجنة التي ستتولى هذه العملية، ومنها أن ثلثي أعضائها سوف يتم اختيارهم من قبل الداخل السوري، والثلث الباقي تتم تسميته من الخارج السوري.
وبعدما كشف قدسي أن أعضاء اللجنة لم يتم اعتمادهم بشكل نهائي، حذر من ظهور «بعض الإشكالات من حيث أن هناك من يحاول أن يمارس دور الوصي على آلية قراءة الدستور، وهو دور مرفوض بكل تأكيد».
وأكد أن رئاسة المؤتمر هي التي ستتولى متابعة مخرجاته وأنه شخصياً «سوف يتابع بقدر ما هو ممكن ومتاح»، مشدداً على عدم «وجود قرار بشأن هيئة الرئاسة، مما يعني استمرارها في أداء مهامها».
وفي تصريح مماثل لـ«الوطن»، اعتبر أمين عام حزب «التضامن العربي الديمقراطي» المعارض أن مؤتمر سوتشي «ورقة أساسية في الملف السياسي والتي ستأخذ منحىً آخر وسيبنى عليها وستكون رقماً صعباً في وجه الآخرين لأنهم يريدون توجيه الدفة السياسية باتجاه آخر ليحصلوا على ما لم يستطيعوا الحصول عليه على الأرض».
وأضاف: «سيكون ورقة أساسية وداعمة للقرار ٢٢٥٤ يبنى عليها وهي بداية للحل والتوافق السوري السوري».
ورأى شحود، أن المؤتمر «نقطة مفصلية في عملية السلام والحوار السوري السوري يؤسس لديمقراطية حقيقية لبناء عملية سياسية فعليه تضمن الأمن والاستقرار لسورية بشكل خاص وللمنطقة بشكل عام».
وأضاف: «نرى أنه وبناء على مخرجات مؤتمر سوتشي ستظهر على الأرض بداية لحل هذه المعضلة كان بدايتها تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بأن عملية السلام وصلت إلى «مرحلة ذات مغزى» وستجبر الجميع على الإقرار بإرادة السوريين».
واعتبر شحود «أن من أهم مخرجات مؤتمر سوتشي التعديلات الدستورية التي ستضمن عملية بناء سورية الجديدة وخصوصاً أن اللجنة الدستورية تحتوي على الأغلبية من مكونات الشعب السوري بما يضمن حقوق الجميع ومتطلباتهم».
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور