|
انعقاد المنتدى الثاني للتحكيم التجاري لوزارة الصناعة والتجارة بصنعاء
أخبار البلدان _ الدبور
|
||
|
عقدت وزارة الصناعة والتجارة في اليمن يوم الثلاثاء 6 أيار وبمدينة صنعاء اليمنية المنتدى الثاني للتحكيم التجاري في اليمن بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص وأكاديميين.
وفي افتتاح المنتدى الثاني أكد وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور سعد الدين بن طالب على أهمية دخول اليمن في منظمة التجارة العالمية والتحكيم التجاري الخاصة.. مشيراً إلى أهمية متابعة الحكومة لمشروع القانون الخاص بالتحكيم التجاري المطروح حالياً على مجلس النواب الذي تم إعداده من قبل مختصين لكي يتم وإخراجه إلى حيز الوجود والتنفيذ ، منوها إلى أن القانون سيكون عاملا محفزا للمستثمرين في البلد الخصبة ويمثل الركن الأساسي لتهيئة البيئة الاستثمارية في اليمن وبناء مجتمع يعتمد على الإبداع والعلم والكفاءة . وشدد بن طالب على ضرورة التحول إلى اقتصاد إنتاجي بدل الاقتصاد الريعي وبذل الجهود من أجل خلق بيئة مناسبة لقطاع الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية. . وأوضح أن منتدى التحكيم التجاري يعد الخطوة واللبنة الأولى نحو الاتجاه الصحيح في الاهتمام بالتحكيم كونه وسيلة من وسائل حل النزاعات وخاصة التجارية ، حيث يمكن المتنازعون من توفير ظروف أفضل يستطيعون من خلاله الوصول إلى النتيجة المرجوة بسرعة أكبر وبتكاليف أقل وبإجراءات أقل تعقيدا واعتمادا على خبرات فنية تساعد في حسم النزاع. ودعا الدكتور بن طالب إلى أهمية استغلال ما حدث في اليمن من تغيير من أجل بناء مجتمع يتساوى فيه الناس وبناء خطوات واضحة نحو المستقبل وتحسين الوضع الاقتصادي ، مشيرا إلى ضرورة أنها ظاهرة الاستحواذ على المقدرات الاقتصادية بقوة السلاح أو بقوة القبيلة فالوطن قد خسر الكثير نتيجة تلك الممارسات وبيع الثروات . وقال" إن تدهور الاقتصاد كان نتيجة تحكم القلة فيه إضافة إلى الشكل السيئ للإدارة ، وكذا بسبب الفساد والجهل وإذا لم يتم إصلاح الأدوات في الحكم والإدارة والاقتصاد وتوزيع الثروة فإننا سنتجه إلى الفشل". يهدف المنتدى الثاني إلى إبراز دور التحكيم التجاري وأهميته في حل النزاعات والقضايا التجارية وإلقاء الضوء على الإيجابيات من انتهاج التحكيم باعتباره وسيلة من وسائل الحسم ، بالإضافة إلى نشر وتمكين الثقافة بالتحكيم التجاري وإلقاء الضوء على أهمية الشراكة الحقيقية بين الوزارة والقطاع الخاص كشركاء في رفد الاقتصاد الوطني . وناقش المنتدى ست أوراق عمل كانت على النحو التالي الورقة الأولى :مفهوم اتفاق التحكيم وطبيعة القانونية للأستاذ شاهر الصالحي ، ورقة العمل الثانية :الدور الرقابي والمعاون للقضاء في التحكيم التجاري، ورقة العمل الثالثة التحكيم التجاري الإلكتروني للمحامي غمدان الدميني ، وورقة العمل الرابعة التحكيم الحكومي في تشريعات الجمهورية اليمنية للأستاذ حسين بن دغر ، وورقة العمل الخامسة تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية ودور التحكيم التجاري بعد الانضمام للدكتور سامي السري ، وورقة العمل السادسة الصعوبات والعوائق التي تواجه عمليات التحكيم باليمن .أدار جلستي العمل كلٌ من الدكتور علي عوض ناصر والدكتور غازي الأغبرين. يشار إلى أن التحكيم هو اختيار الطرفين بالتوافق والتراضي الشخصي شخصا آخر أو أكثر للتحكيم بينهما دون المحكمة المختصة ، فيما يقوم بينهما من خلافات أو نزاعات .. و التحكيم التجاري هو التحكيم الذي تكون أطرافه أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يمارسون أعمالا تجارية أو اقتصادية او استثمارية أيا كان نوعها سواء كانوا يمنيين أو عربا أو أجانب. من جانبه استعرض رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى سالم المعمري برنامج وأهداف المنتدى في توضيح أهمية وضرورة التحكيم التجاري باليمن.. وجرى في نهاية الفعالية تكريم عدد من القائمين على الفعالية وعدد من المشاركين وأصحاب أوراق العمل ورعاة الاحتفالية .
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور