|
وزير مصري: الاستثمارات ستزيد هذا العام بمقدار الثلث
الحياة _ الدبور
|
||
|
قال وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، إن مصر مقبلة على عصر جديد من الاستقرار بعد انتخابات الرئاسة، والتي أظهرت نتائج الفرز الأولية فيها فوز كاسح للمرشح عبد الفتاح السيسي على حساب منافسه حمدين صباحي. وأوضح عبد النور في مقابلة له، أن هذا الاستقرار سيكون له أثر كبير في دعم توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو مصر لتزيد بنسبة لا تقل عن الثلث خلال العام الجاري فقط. وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد إعطاء المستثمرين الأجانب مزيداً من العوامل التحفيزية، وبشكل خاص لمستثمرين في قطاعات اقتصادية بعينها، والتي ترغب الحكومة في تشجيع النهوض بها مثل الطاقة المتجددة. وأعرب عبد النور عن اعتقاده بأن السوق المصري بدأ يستعيد ثقة المستثمر الأجنبي، مشيراً إلى أن "الحكومة تهدف إلى وصول حجم الاستثمارات إلى ثمانية بلايين دولار خلال العام المالي القادم". وقال إنه بالرغم من الأحوال الصعبة للغاية التي عانتها البلاد طوال السنوات الثلاث الماضية، لاقي المستثمرون الأجانب خلال هذه الفترة معاملة جيدة إلى أبعد الحدود. وعن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء في نيسان (أبريل) الماضي، والذي يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، قال عبد النور إن هذا القرار يهدف لضمان أن العقود الموقعة من جانب الحكومة ستكون نافذة المفعول. ونفى الوزير ما يتردد عن أن هذا القرار سيتسبب في زيادة معدلات الفساد، موضحا في الوقت ذاته أنه يمكن الطعن على العقود المبرمة مع الحكومة، لكن من خلال القنوات الشرعية المناسبة. وفي سياق آخر، أعرب عبد النور عن ثقته في ان دعم دول الخليج لمصر مالياً سيستمر، موضحاً أن هذا الدعم له في نفس الوقت آثار إيجابية على دول الخليج، وذلك انطلاقاً من كون مصر حجر زاوية أمن المنطقة. قال وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، إن مصر مقبلة على عصر جديد من الاستقرار بعد انتخابات الرئاسة، والتي أظهرت نتائج الفرز الأولية فيها فوز كاسح للمرشح عبد الفتاح السيسي على حساب منافسه حمدين صباحي. وأوضح عبد النور في مقابلة له، أن هذا الاستقرار سيكون له أثر كبير في دعم توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو مصر لتزيد بنسبة لا تقل عن الثلث خلال العام الجاري فقط. وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد إعطاء المستثمرين الأجانب مزيداً من العوامل التحفيزية، وبشكل خاص لمستثمرين في قطاعات اقتصادية بعينها، والتي ترغب الحكومة في تشجيع النهوض بها مثل الطاقة المتجددة. وأعرب عبد النور عن اعتقاده بأن السوق المصري بدأ يستعيد ثقة المستثمر الأجنبي، مشيراً إلى أن "الحكومة تهدف إلى وصول حجم الاستثمارات إلى ثمانية بلايين دولار خلال العام المالي القادم". وقال إنه بالرغم من الأحوال الصعبة للغاية التي عانتها البلاد طوال السنوات الثلاث الماضية، لاقى المستثمرون الأجانب خلال هذه الفترة معاملة جيدة إلى أبعد الحدود. وعن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء في نيسان (أبريل) الماضي، والذي يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، قال عبد النور إن هذا القرار يهدف لضمان أن العقود الموقعة من جانب الحكومة ستكون نافذة المفعول. ونفى الوزير ما يتردد عن أن هذا القرار سيتسبب في زيادة معدلات الفساد، موضحا في الوقت ذاته أنه يمكن الطعن على العقود المبرمة مع الحكومة، لكن من خلال القنوات الشرعية المناسبة. وفي سياق آخر، أعرب عبد النور عن ثقته في ان دعم دول الخليج لمصر مالياً سيستمر، موضحاً أن هذا الدعم له في نفس الوقت آثار إيجابية على دول الخليج، وذلك انطلاقاً من كون مصر حجر زاوية أمن المنطقة.
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور