الرئيسية » أخر الكلام

لا يكاد يمر يوم الا ويرد خبر ما عن فساد بمكان ما وبجهة ما وأن مليارات خسرتها الدولة من جراء ذلك وأن مليارات تم اختلاسها بحكم الوظيفة العامة والمنصب الحكومي وأن هناك تزويرا أو غشا أوتواطؤ تكّسب من ورائه فاسدون ومرتشون ووسطاء والحبل على الجرار.

وقد يقول قائل أن الاعلان عن ذلك هو خطوة على طريق الاصلاح ونقول أن ذلك صحيح، ولكن حين تتسع رقعة الفساد رغم بذل كافة الوسائل المتاحة لمكافحته فمعنى ذلك ان هناك مشكلة بل خطأ استراتيجيا في طرق ووسائل هذه المكافحة وحينها يمكن القول بأن الفساد قد تغول ولم يعد يألو على شيء أويحسب حسابا لأي شيء وخير مثال على ذلك ماجرى في مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية من فساد موصوف وترتب عليه منعكسات سلبية ليس على المال العام وانما على المنتجات التي تطرح في الاسواق دون خضوعها للاختبارات التي يجب أن تجري عليها حكما اذ بعد تدقيق المعلومات من الجهات المعنية في وزارة الصناعة

تبين كما ذكر موقع سيرياستيبس  (وجود تلاعب بنتائج اختبار بعض العينات المرسلة الى المركز، إذا  ان تلك العينات لا تختبر أصولاً  بالاضافة الى إخراج مواد من المركز وبيعها بشكل  مخالف للانظمة والقوانين النافذة " الى جانب قيام مدراء في المركز بابتزاز بعض الجهات التي تقدم طلبات لفحص منتجاتها قبل طرحها في السوق وبناء عليه  أصدر السيد وزير الصناعة قرارات باعفاء كل من مدير المركز ومعاونه ومدير مديرية الصناعات الهندسية ورئيس دائرة الاسمنت ومواد البناء ورئيس الديوان العام بالمركز كاجراء أولي، علما أنّه تمت إحالة كافة المخالفات المرتكبة من قبل ادارة المركز الى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتحقيق بها اصولا لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين وذلك حفاظا على المال ).

المفزع والمفجع في المسألة هو هذه الجرأة في ارتكاب الفساد بأن تأخذ العينات الواجب عليك فحصها لتبيعها في الأسواق ففي ذلك (ان ثبتت التهمة على المخالفين ) شكل صريح من تغول الفساد بل نوع من الخيانة للوطن والمواطن.