|
600 سيارة سرقت في دمشق وريفها خلال عام
الدبور-سوريا الأن
|
||
|
كشف مصدر قضائي عن ورود العديد من الدعاوى المتعلقة بسرقة السيارات استخدم فيها السارقون أساليب جديدة في سرقتها، موضحاً أن السارق يعمد إلى استئجار السيارة من المكتب لمدة ساعتين أو أكثر ومن ثم ينسخ مفاتيح السيارة لتسليمها إلى صديقه لسرقتها. 
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف المصدر: إن معظم السرقات تتم أثناء استئجار السيارات للأعراس، مشيراً إلى أن السارقين يستغلون الظرف بنسخ مفاتيح السيارة ولو من دون علم المستأجر لسرقتها في اليوم التالي. وكشف المصدر أن عدد الدعاوى في دمشق وريفها بلغت أكثر من 600 دعوى في العام الماضي، لافتا إلى أن هناك الكثير من الدعاوى ينظر بها قضاة التحقيق متعلقة بهذا الموضوع، ومعتبراً أن هناك زيادة في عدد سرقة السيارات في العام الماضي. وأوضح المصدر أن قاضي التحقيق ينظر أولاً بالدعوى قبل إحالتها إلى قاضي الإحالة والذي بدوره إما أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات وإما يخلي سبيل المتهم، مشيراً إلى أن هناك حملة واسعة للحد من هذه الظاهرة ولاسيما في ظل الحرب التي تعيشها البلاد. وكشف المصدر إلى أن هناك عدداً لا بأس به من المكاتب التي تعمل في بيع السيارات تلجأ إلى تأجير السيارات لمن يرغب بذلك وهذا ما يساعد في رفع نسبة سرقة السيارات باعتبار أن هذه المكاتب تسلم سياراتها للمستأجرين ولو كان هناك ضمانات تضمن لهم رجوع السيارة إلا أن هذا غير كاف من مكاتب السيارات وخصوصاً بعد استخدام أساليب نسخ مفاتيح السيارة. وأوضح المصدر أن سرقة السيارة تعتبر جريمة جنائية أي من اختصاص محكمة الجنايات لافتا إلى أن مدة العقوبة في حال ثبت الجرم يتجاوز 5 سنوات وتشدد العقوبة في حال تكرار السرقة. ورأى المصدر أن سرقة السيارات من الجرائم الكثيرة التي ظهرت في الأزمة لافتاً إلى أن هناك الكثير من السرقات حدثت في الطرقات العامة إضافة إلى أن هناك أصحاب سيارات هاجروا خارج البلاد وتركوا سياراتهم أمام منازلهم ما دفع السارقين إلى سرقتها بعد مضي فترة طويلة على وقوفها في المكان. ودعا المصدر إلى التشدد في مسألة استئجار السيارات ووضع ضوابط لموضوع المكاتب لكيلا تكون سببا في ارتفاع معدل السرقات باعتبار أن هناك العديد من المكاتب تعمل من دون رخصة أو رقابة. وشدد المصدر على ضرورة تطبيق أشد العقوبات في موضوع السرقات بشكل عام باعتبار أن سرقة مال الغير لها أثار سلبية على المجتمع، معتبراً أنه في حال الأزمات تشدد العقوبات بحق مرتكبي الجرائم لمنع انتشار الجريمة في المجتمع.
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور